قانون روابط موجر و مستأجر ـ
قانون روابط موجر و مستأجر ـ ۶۲ مصوب ۱۳ ارديبهشت ۱۳۶۲ با اصلاحيه‌هاي بعدي فصل اول ـ كليات
ماده ۱ ـ اماكني كه براي سكني با تراضي با موجر به‌عنوان اجاره‌يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري
به‌منظور اجاره به تصرف‌متصرف داده شده يا بشود اعم از اين‌كه سند رسمي يا سند عادي‌تنظيم شده يا
نشده باشد مشمول مقررات اين قانون است. ماده ۲ ـ موارد زير مشمول اين قانون نمي‌باشد: الف ـ
تصرف ناشي از معاملات با حق استرداد يا معاملات‌رهني. ب ـ خانه‌هاي سازماني و ساير محل‌هاي
مسكوني كه از طرف‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت يا اشخاص اعم‌از حقيقي يا حقوقي
به‌مناسبت شغل در اختيار و استفادة كاركنان آنهاقرار مي‌گيرد. اين موارد تابع قوانين خاص خود يا طبق
قراردادفيمابين است. ج ـ محل كار پزشكان كه تابع قرارداد فيمابين بوده و در صورت‌نبودن قرارداد تابع
قانون مدني است. تبصرة ۱ ـ وصول هرنوع وجهي تحت عنوان سرقفلي درمطب‌هاي استيجاري و
واگذاري محل مطب به غير در صورتي‌كه درمتن قرارداد بين موجر و مستأجر ذكر نشده باشد ممنوع
است. تبصرة ۲ ـ استفاده از محل‌هاي مسكوني در محل‌هايي كه درقرارداد موجر و مستأجر عنوان
استفاده از مطب قيد نگرديده بدون‌رضايت مالك ممنوع است. فصل دوم ـ اجاره‌بها مادة ۳ ـ اجاره‌بهاي هر
محل همان است كه در اجاره‌نامه قيدشده و اگر اجاره‌نامه‌اي نباشد به مقداري است كه بين طرفين مقرر
ياعملي شده است و در صورتي كه مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق‌موازين قضايي نسبت به تعيين مقدار
مال‌الاجاره اقدام خواهد كرد. تبصره 3ـ در موارد بطلان اجاره و استيفاي مستأجر از مورداجاره، موجر
مستحق دريافت اجرت‌المثل مي‌باشد. مادة ۴ ـ مستأجر بايد در موعد تعيين شده اجاره‌بها را بپردازد ودر
صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره‌بها به موجر يا نمايندة‌قانوني او تا ده روز بعد از آخر هر ماه يا هر
موعد تعيين شدة ديگرموجر مي‌تواند با رعايت اين قانون در صورتي كه اجاره‌نامة رسمي‌داشته باشد به
دفترخانة تنظيم‌كنندة سند مراجعه نمايد. دفترخانه موظف است در تاريخ وصول تقاضا، اخطاريه‌اي
به‌مستأجر ارسال و از تاريخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهي خود را نپردازد يارضايت موجر را فراهم نسازد
مدارك را براي صدور اجرائيه جهت‌وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نمايد. در صورتي كه مستأجر
دليل موجهي بر عدم پرداخت به دادگاه‌صالح ارائه كند دادگاه عمليات اجرائي را متوقف و اجرائيه را
ابطال‌مي‌نمايد و در صورت اثبات استنكاف مستأجر از پرداخت اجاره‌بهاموجر مي‌تواند تقاضاي وصول
اجاره‌بهاي معوقه بنمايد. فصل سوم ـ در اجاره‌نامه مادة ۵ ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند علاوه بر نكاتي كه
به‌موجب قوانين و مقررات بايد رعايت شود نكات زير را در اجاره‌نامه‌تصريح كنند: ۱ ـ اقامتگاه موجر
به‌طور كامل و مشخص. ۲ ـ نشاني كامل مورد اجاره و قيد اين‌كه از لحاظ رابطة اجاره اين‌محل اقامتگاه
قانوني مستأجر مي‌باشد مگر اين‌كه طرفين به‌ترتيب‌ديگري تراضي نموده باشند. ۳ ـ عين مستأجره در
تصرف كدام يك از طرفين مي‌باشد و درصورتي كه در تصرف مستأجر نباشد تحويل آن در چه مدت و يا
باچه شرايط صورت خواهد گرفت. ۴ ـ تعيين‌اجاره‌بهاونحوة‌پرداخت‌ومهلت‌نهائي پرداخت هر قسط ۵ ـ
تصريح به آن‌كه مستأجر حق انتقال به‌غير را كلاً يا جزئاً يا به‌نحو اشاعه دارد يا ندارد. ۶ ـ تعهد مستأجر
به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر پس ازانقضاء مدت اجاره يا تجديد اجاره با تراضي. ۷ ـ حق فسخ
موجر در صورت تخلف مستأجر از پرداخت‌اجاره‌بها در موعد مقرر يا ساير شروط اجاره‌نامه. تبصره ـ
موجر و مستأجر مي‌توانند براي يكي از طرفين عقداجاره يا هر دو حق فسخ شرط كنند. فصل چهارم ـ
موارد فسخ مادة ۶ ـ در موارد زير مستأجر مي‌تواند اجاره را فسخ نمايد: ۱ ـ در صورتي كه عين
مستأجره با اوصافي كه در اجاره‌نامه قيدشده منطبق نباشد. (با رعايت مادة ۴۱۵ قانوني مدني) ۲ ـ در
مواردي كه مطابق شرايط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق‌يابد. ۳ ـ هرگاه مورد اجاره كلاً يا جزئاً در
معرض خرابي واقع شود به‌نحوي كه موجب نقص انتفاع گردد و قابل تعمير نباشد. مادة ۷ ـ هرگاه
مستأجر به‌علت انقضاء مدت اجاره يا در مواردفسخ اجاره، مورد اجاره را تخليه كند و موجر از تحويل
گرفتن آن‌امتناع كند مستأجر مي‌تواند به‌دادگاه محل وقوع ملك مراجعه وتخلية كامل مورد اجاره را تأمين
دليل نمايد و كليد آن را به دفتردادگاه تسليم كند. از اين تاريخ موجر حق مطالبة اجاره‌بها را نسبت به آينده
ندارد ودفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر يا نمايندة قانوني او اخطارمي‌كند كه براي تحويل گرفتن
مورد اجاره و دريافت كليد حاضرشود. مادة ۸ ـ موجر مي‌تواند در موارد زير اجاره را فسخ و حكم‌تخليه
را از دادگاه درخواست كند: الف ـ در موردي كه مستأجر با سلب حق انتقال به‌غير مورداجاره را كلاً يا
جزئاً به هر صورتي كه باشد به غير واگذار نموده و ياعملاً از طريق وكالت و يا نمايندگي و غيره در
اختيار و استفادة‌ديگري جز اشخاص تحت‌الفكالة قانوني خود قرار داده باشد. ب ـ در صورتي كه در
اجاره‌نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال‌قطعي شرط شده باشد. ج ـ در صورتي كه از مورد اجاره برخلاف
منظور و جهتي كه درقرارداد اجاره قيد شده استفاده گردد. د ـ در صورتي كه مستأجر با تعهد به پرداخت
اجاره‌بها در مهلت‌مقرر از آن شرط تخلف نمايد. تبصرة ۱ ـ در صورتي كه عين مستأجره براي مقصودي
غير ازكسب يا پيشه و يا تجارت به اجاره داده شود از هر حيث تابع‌مقررات مربوط به‌اجارة محل سكني
است. تبصرة ۲ ـ اگر مستأجر مورد اجاره را مركز فساد قرار داده باشدبه محض ثبوت آن در دادگاه به
درخواست موجر مورد اجاره راتخليه و در اختيار موجر قرار مي‌دهد. مادة ۹ ـ در مواردي كه دادگاه
تخلية ملك مورد اجاره را به لحاظ‌كمبود مسكن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسرو
حرج موجر نباشد، مي‌تواند مهلتي براي مستأجر قرار بدهد. تبصره ۱ ـ در مواردي كه دادگاه صدور حكم
تخلية اماكن‌آموزشي و دولتي و مورد اجارة مهاجرين جنگي و رزمندگان را به‌علت كمبود جاي مناسب
عسر و حرج تشخيص دهد دادگاه موظف‌است تا رفع عسر و حرج به مدت پنج سال از تاريخ ۲۸/۶/۱۳۶۴
ازصدور حكم خودداري كند و مستأجرين اماكن آموزشي و دولتي‌مكلفند ظرف اين مدت جهت رفع كمبود ا
ماكن تدابير لازم اتخاذنمايند. اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء است. تبصرة ۲ ـ شوراي عالي
قضائي مكلف است در اولين فرصت‌دادگاه‌هاي ويژه‌اي را تشكيل داده و كلية احكام تخليه كه از
طرف‌دادگاه‌ها يا ادارة ثبت صادر گرديده و هنوز اجراء نشده است موردتجديدنظر قرار دهند چنانچه تخلية
منزل مستلزم عسر و حرج براي‌مستأجر باشد آن حكم را متوقف سازد. تبصرة ۳ ـ در مواردي كه دادگاه
صدور حكم تخلية اماكن مورداستفادة مهاجرين جنگي را به‌علت كمبود جاي مناسب عسر و حرج‌تشخيص
دهد موظف است تا رفع عسر و حرج حداكثر به مدت ۲سال از تاريخ ۳/۷/۱۳۷۱ از صدور حكم تخليه
خودداري كند. اين‌حكم، مخصوص به صورتي است كه عسر و حرج مذكور مزاحم باعسر و حرج مالك
نباشد. تبصرة ۴ ـ در شهرها و بخش‌ها و روستاهايي كه ساكنان آن‌به‌واسطة جنگ تحميلي مهاجرت
كرده‌اند و در حال حاضر در اماكن‌دولتي و شخصي ساكن هستند به محض اين‌كه اماكن جديد و ياقديم آنها
در محل قبلي سكونت آنان آماده شود لازم است با اعلام‌نظر ستاد بازسازي، مهاجرين جنگ تحميلي اماكن
دولتي و شخصي‌را تخليه نمايند. فصل پنجم ـ تعميرات مادة ۱۰ ـ تعميرات كلي و اساسي مورد اجاره كه
مربوط به‌اصل بنا يا تأسيسات عمدة منصوبه در آن از قبيل دستگاه‌هاي‌حرارت مركزي و تهويه و
آسانسور باشد، به عهدة موجر است وتعميرات جزئي و همچنين تزيين و تعميري كه مربوط به
استفادة‌بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود. مگر آن‌كه در قراردادبه‌صورت ديگري شرط شده
باشد. مادة ۱۱ ـ رسيدگي به اختلاف بين موجر و مستأجر راجع به‌تعميرات با دادگاه است در صورتي‌كه
موجر تعميرات مورد حكم‌دادگاه را در مهلتي كه از طرف دادگاه تعيين مي‌شود انجام ندهد،مستأجر مي‌تواند
حق فسخ خود را اعمال كند يا دادگاه به مستأجراجازه دهد كه تعميرات مزبور را به‌قدر متعارف با نظارت
دايرة اجراءانجام بدهد. مادة ۱۲ ـ هرگاه مستأجر مالك را از انجام تعميرات ضروري‌مانع شود دادگاه
مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب‌براي انجام تعميرات تعيين مي‌نمايد. تبصره ـ رسيدگي
به‌دعاوي مذكور در مواد ۱۱ و ۱۲ خارج ازنوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي صورت خواهد گرفت
وحكم دادگاه قطعي است. مادة ۱۳ ـ اقامة دعوي تخليه از طرف موجر مانع قبول ورسيدگي به دعوي
تعميرات نيست و در صورتي كه دادگاه مورد را ازموارد تخليه نداند و آن را رد كند به دعوي تعميرات
رسيدگي و حكم‌خواهد داد. مادة ۱۴ ـ نظر به مشكلات مسكن در شهرها و ضرورت تثبيت‌اجاره‌بها براي
مدت پنج سال به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه‌داده مي‌شود ۲ ماه پس از تصويب اين قانون بر اساس
آئين‌نامه‌اي كه‌توسط وزارتين دادگستري و مسكن و شهرسازي تهيه و به‌تصويب‌هيأت دولت برسد
اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني را با توجه به‌سطح زيربنا و كيفيت ساختمان و نوع بنا و مقتضيات محلي
ومنطقه‌اي تعيين و اعلام نمايند. تبصرة ۱ ـ شهرهاي بزرگ مذكور در اين ماده عبارتند از كلية‌مراكز
استان‌ها به انضمام قزوين، كرج، اردبيل، دزفول، آبادان،نيشابور، بابل، گرگان، قم. تبصرة ۲ ـ چنانچه
موجر بيش از قيمت اعلام شده از مستأجروجهي اضافي دريافت دارد به درخواست مستأجر و به حكم
دادگاه‌به پرداخت مبلغ اضافي به نفع مستأجر محكوم مي‌گردد. تبصرة ۳ ـ اگر مالك از اجاره دادن مستغل
معد اجاره بدون‌عذر موجه امتناع نمايد بنا به ضرورت تا مدت پنج سال به حاكم‌شرع هر محل اجازه داده
مي‌شود به قائم مقامي مالك نسبت به‌اجاره دادن محل‌هاي مسكوني خالي اقدام و اجاره‌بهاي دريافتي رابه
حساب مالك واريز نمايند. مادة ۱۵ ـ از تاريخ تصويب اين قانون اجارة محل‌هائي كه براي‌سكونت واگذار
مي‌شود، تابع مقررات قانون مدني و اين قانون وشرايط مقرر بين طرفين مي‌باشد. قانون فوق مشتمل بر
پانزده ماده و ۹ تبصره در جلسة روزسه‌شنبه سيزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و
دومجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۸/۲/۱۳۶۲ به‌تأييدشوراي نگهبان رسيده است.
ارسال شده در آگوست 30th, 2014
15 سال ساخت 
3 خوابه
دارد پارکینگ
