ضمانت اجراي تعدي و تفريط
در هر صورت تعدي و تفريط چه به صورت فعل باشد و يا به صورت ترك فعل، تخلف محسوب ميگردد و برابر بند 8 ماده 14 سبب سقوط حق كسب يا پيشه يا تجارت است و براي موجر حق تخليه محل راايجاد مينمايد و اين حق تا زمانيكه از سوي موجر ساقط نگرديد از حقوق مكتسب است و بهقوت خويش باقي است و هر زماني كه وي بخواهد ميتواند آن را اعمال و اجرا نمايد و البته در عموم موارد وسيلهاي است براي اعمال فشار و سوء استفاده از حق كه چهره قانوني دارد و راهكاري نيز براي خلاصي مستأجر وجود ندارد مگر اجراي آنچه را كه اين قانون حق تلقي مينمايد و براي مستأجر راه خلاصي ايجاد نموده است و وي نيز با اجراي آن بتواند راه نجاتي براي خويش مهيا سازد.
درتعيين مصاديق تعدي و تفريط در هر مورد خاص، حاكميت عرف شرط اساسي است. زيرا هر آنچه كه در نظر عرف تعدي يا تفريط گردد با عمل مستأجر سنجيده ميشود و در صورت مطابقت با آن، دادرس نيز به عنوان يكي از آحاد جامعيت تبعيت مينمايد.
ارسال شده در ژانویه 29th, 2015