املاک - اصل ۴۹ قانون اساسی – املاک بنیاد – املاک ستاد - مسکن بزرگ انصاری

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ضرورت تعیین تکلیف نسبت به اموال به جا مانده از وابستگان رژیم گذشته و افرادی که به نحوی با آن رژیم در ارتباط بودند امری اجتناب‌ ناپذیر بود در این میان اولویت تعیین تکلیف اموال،متوجه خاندان سلطنتی و افراد نزدیک‌ و خویشان وابسته به رژیم گذشته بود بر این اساس ضرورت داشت که دادگاه‌های ویژه‌ای، مسؤولیت صدور حکم راجع به این عده را بر عهده بگیرند.در مقام عینیت بخشیدن به این‌ هدف شعب ویژه دادگاه انقلاب در همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل گردید

با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه ۵۸،اصل ۴۹ قانون اساسی‌ چنین مقرر نمود:«دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا،غصب،رشوه،اختلاس، سرقت،قمار،سوءاستفاده از موقوفات،سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع‌ را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد این‌ حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود

مجموعه مقررات مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسي

‎قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل ۴۹ قانون اساسي در مورد ثروتهاي ناشي از احتكار و گرانفروشي و قاچاق

اگرسازمان دولتي براي تسهيل درانجام خدمات اداري كارمند خود مزايائي منظور و به او داده باشد ، مال نامشروع محسوب نشده و مشمول اصل ۴۹ قانون اساسي نيست

حكم مصادره اموال كه مرجع تجديدنظرآن ديوان عالي كشور است ناظر به مواردي است كه از دادگاههاي انقلاب در اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي صادر ميشود و شامل ضبط اموال ناشي از جرم نيست

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۸۲ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۴ راجع به اصل ۴۹ قانون اساسی

اصل چهل و نهم – ۴۹

دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سو استفاده از موقوفات ، سو استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي ، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي ، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.

قانون الزام دولت جهت تهيه لايحه پياده كردن اصل ۴۹ قانون اساسي در مدت چهار ماه

روزنامه رسمي شماره ۱۰۱۰۵۶۱/۶/۱۳۶۰

شماره ۵۳۷۶۸ ۳۱/۵/۱۳۶۰

وزارت دادگستري

ماده واحده دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است پس ازتصويب اين ماده قانوني بمدت چهارماه لايحه قانوني لازم راجهت پياده كردن اصل چهل و نهم قانون اساسي تدوين و براي تصويب نهائي بمجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بيستم مرداد ماه يكهزارو سيصد و شصت شمسي با حضور شوراي محترم نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است

رئيس مجلس شوراي اسلامي اكبرهاشمي

قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

شماره ۴۵۷۷۰    ۲۵/۶/۱۳۶۳

وزارت دادگستري

باستنادتبصره ۱ قانون تعيين مهلت قانوني جهت اجراي اصل يكصدوبيست و سوم قانون اساسي ،قانون نحوه اجراي اصل ۴۹قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه درجلسه روزچهارشنبه هفدهم مردادماه يكهزار و سيصدو شصت و سه مجلس شوراي اسلامي ايران تصويب و بعلت عدم اعلام مغايرت با موازين شرعي و اصول قانون اساسي از طرف شوراي محترم نگهبان طي نامه شماره ۴۳۵-ق مورخ ۱۲/۶/۶۳مجلس شوراي اسلامي به نخست وزيري واصل گرديده است براي اجراء به پيوست ابلاغ ميگردد

نخست وزير -ميرحسين موسوي

 ‌بخش اول – تعاريف و مقررات خاصه

‌ماده ۱ – اصطلاحات مذكور در اين قانون كه در قوانين ديگر تعريف نشده به شرح زير بيان مي‌شود:

“‌ربا” بر دو نوع است

‌الف – رباي قرضي و آن بهره‌اي است كه طبق شرط يا بنا و روال مقرض از مقترض دريافت نمايد

ب – رباي معاملي و آن “‌زياده”‌اي است كه يكي از طرفين معامله زائد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين مكيل يا‌موزون و عرفا يا شرعاً از جنس واحد باشد

“‌زمين رها شده” زمين مسبوق به احيايي است كه مالك از آن اعراض كند

‌تبصره – اعراض مالك بايد در دادگاه ثابت شود

“‌مباحات اصلي” اموالي است كه مالك و سابقه احياء و تحجير و حيازت نسبت به آنها معلوم نباشد

“‌سوء استفاده از موقوفات” عبارت است از تحصيل ثروت ناشي از دخالت در وقف برخلاف ترتيبي كه شرع معين نموده باشد

“‌سوء استفاده از مقاطعه‌كاريها و معاملات دولتي” عدم رعايت قوانين و مقررات و شرايط در قراردادهايي است كه بين دولت و اشخاص‌حقيقي و حقوقي منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد و يا اين كه در اثر اعمال نفوذ و روابط، معامله يا قراردادي برخلاف شرع و مصالح‌مسلم امت اسلامي انعقاد يافته باشد

‌بخش دوم – در ترتيب رسيدگي و مقررات عمومي

‌ماده ۲ – دارايي اشخاص حقيقي و حقوقي محكوم به مشروعيت و از تعرض مصون است مگر در مواردي كه خلاف آن ثابت شود

‌ماده ۳ – به منظور اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي عالي قضايي موظف است در مركز هر يك از استانهاي‌كشور و شهرستانهايي كه لازم بداند شعبه يا شعبي از دادگاه انقلاب را جهت رسيدگي و ثبوت شرعي دعاوي مطروحه معين نمايد

‌ماده ۴ – در اجراي ماده ۳ اين قانون هر يك از وزارتخانه‌ها، سازمانها و شركتها و دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها موظفند سوابق‌همه وزراء، معاونان، مديران كل وزارتخانه و استان، ذيحسابيها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، رؤسا و مديريتها و سرپرستان سازمانها و شركتها و‌حسب مورد پرونده‌هاي طرفين قراردادها و مقاطعه‌كاريها و سوء استفاده‌ها و تباني‌هاي غير قانوني و افراد و عوامل حيف و ميل بيت‌المال را بررسي و‌هر گاه به موارد مشمول اصل ۴۹ قانون اساسي برخورد نمودند به صورت شكايت، دادخواست و يا گزارش در محاكم قضايي صالحه طرح نمايند

‌تبصره – نسبت به موارد قبل از پيروزي انقلاب اسلامي (۵۷٫۱۱٫۲۲) دستگاههاي فوق‌الذكر موظفند حداكثر ظرف مدت يك سال پس از تصويب‌اين قانون شكايت و يا دادخواست و يا گزارشات را تهيه و تقديم محاكم صالحه نمايند

‌ماده ۵ – دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارايي اشخاص حقيقي يا حقوقي در موارد زير كه آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود‌نامشروع و متعلق به بيت‌المال يا امور حسبيه تشخيص دهد از دادگاه صالح رسيدگي و حكم مقتضي را تقاضا نمايد

‌تبصره – در مورد اصل ۴۹ نسبت به دعاوي شخصي پس از شكايات شاكي، دادگاه رسيدگي خواهد كرد

كارمندان ساواك منحله

كساني كه عضويت يا فعاليت در تشكيلات فراماسونري و ارتباط با سازمانهاي جاسوسي بين‌المللي داشته‌اند

اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شركتهاي مصادره شده به حكم دادگاههاي انقلاب يا چند مليتي و شركتها و مؤسسات آمريكايي و‌اسراييلي و انگليسي

كليه وزراء و معاونين آنان، استانداران، سفراء، وزيران مختار، رؤساي كل بانك مركزي و مديران كل بانكهاي خصوصي و دولتي، مديران عامل‌سازمانهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت، مديران كل ثبت اسناد و املاك و اوقاف و رؤساي گمرك در رژيم گذشته

نمايندگان مجلسين شوراي ملي و سناي سابق

رؤساي ديوان عالي كشور، دادستانهاي كل كشور، رؤساي دادرسي و دادستانهاي ارتش در رژيم گذشته

امراي ارتش و ژاندارمري و شهرباني و جانشينان آنان در رژيم گذشته

اشخاصي كه در رژيم سابق مجري يا ناظر بر اجراي طرح مراكز و ساختمانهاي اختصاصي نظير زندانها، مراكز اطلاعاتي، پايگاههاي سري،‌كاخها، مراكز ساواك بوده‌اند و كليه مقاطعه‌كاران و شركتهاي مهندسي مشاور كه خارج از ميزان مقرر و بدون رعايت ضوابط ظرفيت ارجاع كار در يك‌گروه يا درجه‌بندي خاص، ظرفيت ارجاع كارشان تغيير داده شده است

صاحبان قمارخانه‌ها، كازينوها، كاباره‌ها و دايركنندگان اماكن فحشا و فساد و مراكز توليد و توزيع مواد غذايي و كالاي حرام

صاحبان سينما و تأتر و استوديو در رژيم سابق

شركتهاي پيمانكاري و ساختماني، مهندسي مشاور، بازرگاني، صنعتي و امثال آنها كه از خانواده و اقرباي پهلوي يا اقرباي درجه يك مقامات‌مملكتي به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب ۱۳۳۷ در آن صاحب سهم بوده‌اند

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي نمايندگي انحصاري شركتهاي بزرگ خارجي بوده و به امر صادرات يا واردات كالا بالمباشره يا‌ مع‌الواسطه اشتغال داشته‌اند

كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مبادرت به فروش يا تصاحب اراضي موات و مباحات اصلي نموده‌اند

‌ماده ۶ – اشخاص حقيقي و حقوقي مذكور در ماده ۵ مكلفند طرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارايي خود و خانواده تحت‌تكفل خود را به دادگاه تسليم و رسيد آن را دريافت دارند

‌ماده ۷ – در صورتي كه اموال نامشروع از اموال عمومي يا انفال باشد محكوم به در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد

‌ماده ۸ – دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارايي اشخاص حقيقي و يا حقوقي در صورتي كه مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن‌مشخص است بايد به صاحبش رد شود ولي اگر صاحب آن مشخص نيست در اختيار ولي امر قرار داده مي‌شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه‌صاحب آن مشخص است بايد با صاحب مال مصالحه نمايد ولي اگر صاحب آن مشخص نيست بايد خمس مال را در اختيار ولي امر قرار دهد

‌ماده ۹ – اگر در ضمن دادرسي معلوم گردد كه اموال و دارايي نامشروع به نحوي از متصرف نامشروع منتقل به ديگري شده است و فعلاً در اختيار او‌نيست متصرف فعلي اين اموال و دارايي بنا بر حكم ضمان ايادي متعاقبه، ضامن است و نسبت به عين مال طبق ماده ۷ رفتار خواهد شد و رسيدگي به‌اين موارد نيز در صلاحيت دادگاه مذكور در ماده ۳ اين قانون خواهد بود

‌تبصره ۱ – در صورت تلف عين كسي كه مال نزد او تلف شده بايد مثل يا قيمت آن را بپردازد و مي‌تواند طبق ضوابط شرعي و قانوني به هر يك از‌ايادي ما قبل خود رجوع نمايد

‌تبصره ۲ – در صورتي كه متصرف فعلي آن گونه اموال و دارايي از جمله اشخاصي باشد كه نياز او ضرورتاً با استفاده از مال محرز بوده و در صورت‌استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنايت به مصالح مجتمع اسلامي و بنا به تشخيص حاكم شرع تصميم مناسب اتخاذ خواهد شد

‌ماده ۱۰ – اگر دادگاه احراز كند كه ثروت نامشروع از ارتكاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محكوم مي‌كند مشروط بر اين كه در‌مورد جرم مذكور قبلاً رأي صادر نشده و يا اين كه مشمول عفو مقام رهبري واقع نشده باشد

‌ماده ۱۱ – مشروعيت مالكيت ورثه بر ميراث اشخاص مذكور در ماده ۵ اين قانون، فرع بر مشروع بودن مالكيت مورث بر آن اموال است

‌ماده ۱۲ – در موارد هبه و صلح و تعهد به نفع شخص ثالث و نظاير آن اگر ثابت شود كه غرض واهب، مصالح، متعهد و غير آنها، دادن رشوه يا تباني‌جهت حيف و ميل ثروتهاي عمومي و دولتي و يا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشي از اعمال فوق نامشروع محسوب مي‌گردد

‌ماده ۱۳ – در صورتي كه دادگاه احراز كند كه شكايت شاكي از روي سوء نيت و برخلاف واقع است شاكي به مجازات مفتري محكوم خواهد شد و‌با گذشت مفتري عليه تعقيب يا اجراي مجازات موقوف مي‌گردد

‌ماده ۱۴ – هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسي به منظور فرار از مقررات اين قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است انتقال‌گيرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهد شد

‌ماده ۱۵ – هر نوع عوض مأخوذ بابت هر گونه انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسي در حكم مال نامشروع است

‌قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز چهارشنبه هفدهم مرداد ماه يك هزار و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي به تصويب‌رسيده است

‌رييس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي

قانون تمديد مهلت مقرر درتبصره ماده ۴ قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي

ماده واحده – مهلت مقرردرتبصره ماده ۴ قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳ مجلس شوراي اسلامي بمدت يكسال از تاريخ تصويب اين قانون تمديدميگردد

قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه روزپنجشنبه هفدهم مردادماه يكهزار و سيصدوشصت و چهارمجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۷/۵/۱۳۶۴ به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده است

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبرهاشمي

 های آيين نامه ‎ نحوه رسيدگي به پرونده‎ موضوع اصل ۴۹ قانون اساسي ۱۰/۳/۷۹

مقدمه: اين آئين نامه در اجراي بند پنجم حكم مورخ ۳/۲/۱۳۷۹ مقام معظم رهبري مدظله العالي (پيوست حكم مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۹ رئيس قوه قضائيه) مبني بر تعيين بخشي از مصاديق اموال مربوط به ولي  فقيه و اختيارات محاكم رسيدگي كننده بر اساس فرامين و دستورالعمل هاي ابلاغي از ناحيه حضرت امام ره و مقام معظم رهبري و قوانين جاري بعنوان ضوابط لازم الاجراء توسط ستاد نظارت و پيگيري پرونده هاي موضوع اصل ۴۹ تدوين كه پس از تصويب و ابلاغ رئيس قوه قضائيه لازم الاجراء  ميباشد.

فصل اول – تشكيلات

ماده ۱- بمنظور رسيدگي به پرونده هاي مربوط به اموال در اختيار ولي فقيه شعبي از دادگاه هاي انقلاب اسلامي در تهران و مراكز استانهاي كشور و در صورت لزوم در شهرهاي بزرگ با تشخيص رئيس قوه قضائيه تعيين كه حدود اختيارات و نحوه عمل آن بشرح مواد آتي ميباشد

 ماده ۲- هرگاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مسئوليت ارجاع پرونده ها بعهده رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي و يا هر يك از قضاتي كه رياست قوه قضائيه تعيين نمايد، ميباشد.تبصره – دادگاه انقلاب اسلامي ملزم است امكانات لازم و نيازمنديهاي اين محاكم را تامين نمايد

 ماده ۳- شعبي از ديوانعالي كشور بعنوان مرجع تجديدنظر آراء دادگاهها تعيين ميگردند

تبصره – قضات دادگاهها و ديوانعالي كشور با پيشنهاد ستاد نظارت و پيگيري پرونده هاي موضوع  اصل ۴۹ و ابلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب خواهند شد

ماده ۴- اجراي احكام صادره بعهده واحد اجراي احكام است و تعيين قضات و نظارت بر واحد اجراي احكام بعهده رئيس شعبه اول دادگاه اصل ۴۹ مي باشد

فصل دوم- صلاحيت

ماده ۵- صلاحيت دادگاههاي مذكور به قرار زير است

رسيدگي به پرونده هاي موضوع اموال در اختيار ولي فقيه

رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل ۴۹ قانون اساسي

رسيدگي به دعاوي اشخاص موضوع راي وحدت رويه ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱

‌

رأي شماره: ۵۸۱-۱۳۷۱٫۱۲٫۲

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌دادگاههاي انقلاب اسلامي كه به فرمان مبارك امام راحل رضوان‌الله تعالي عليه و مصوبه بيست و هفتم خرداد ماه ۱۳۵۸ شوراي انقلاب تشكيل شده‌اند‌بر طبق اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تحت نظارت ديوان عالي كشور به جرايمي كه در اصل چهل و نهم قانون‌اساسي و قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب يازدهم ارديبهشت ماه ۱۳۶۲ مجلس شوراي اسلامي معين شده رسيدگي‌مي‌نمايند و صلاحيت آنها نسبت به صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري اعم از حقوقي و كيفري از نوع صلاحيت ذاتي است.

‌احكام صادره از دادگاههاي انقلاب در بعضي موارد علاوه بر جنبه كيفري و مجازات مرتكب واجد جنبه حقوقي هم مي‌باشد و اموال نامشروع او را نيز‌شامل مي‌شود. در چنين موردي هر نوع ادعاي حقي كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اين اموال عنوان شود ولو به ادعاي خارج بودن آن‌مال از دارايي نامشروع محكوم عليه باشد رسيدگي آن بر حسب شكايت شاكي و طبق ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون‌اساسي مصوب ۱۷ مردادماه ۱۳۶۳ با دادگاه صادر كننده حكم مي‌باشد و دادگاه انقلاب پس از رسيدگي اگر صحت ادعا را تشخيص دهد بر طبق ذيل‌اصل چهل و نهم قانون اساسي مال را به صاحبش رد مي‌كند. والا به بيت‌المال مي‌دهد.

‌بنا به مراتب مزبور هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور بر اساس ذيل ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب ۷ تيرماه ۱۳۲۸ در رأي‌وحدت رويه شماره ۵۷۵-۷۱٫۲٫۲۹ تجديد نظر نموده و با تغيير رأي مزبور رسيدگي به ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي را نسبت به اموالي كه‌دادگاههاي انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحيت دادگاههاي انقلاب تشخيص مي‌دهد بنابراين رأي شعبه ۲۴ ديوان عالي كشور كه با‌اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب ۱۳۲۸ براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ماده ۶- بخشي از مصاديق اموال مربوط به ولي فقيه عبارتند از

اموال موضوع حكم حكومتي مورخ ۹/۱۲/۱۳۵۷ حضرت امام (ره)

اموالي كه در اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي و ديگر قوانين در اختيار ولي فقيه قرار ميگيرد

كليه وجوه و اموال مجهول المالك بلاصاحب و ارث بلاوارث

اموالي كه بابت تخميس و خروج از ذمه در اختيار ولي فقيه قرار ميگيرد

اموال افرادي كه از كشور خارج و با گروههاي محارب (گروههاي ياغي، صهيونيست ها و  جواسيس سازمان سيا و مانند آنها) ارتباط دارند

تبصره – كالاي قاچاق صاحب متواري و بلاصاحب در حكم اموال مجهول المالك ميباشد

 فصل سوم- ترتيب رسيدگي و صدور حكم

ماده ۷- هر يك از وزارتخانه ها و نهادها در صورت اطلاع از اموال  مربوط به ولي فقيه واصل ۴۹ قانون اساسي مراتب را جهت رسيدگي به دادگاه انقلاب اسلامي اعلام مينمايند

 ماده ۸- دادگاه حسب ارجاع به شكايت، درخواست وي دادخواستهاي واصله مطابق مقررات و موازين جاري رسيدگي و مبادرت به صدور راي مينمايد

تبصره – دادگاه ميتواند تحقيقات و يا تكميل آن را راسا” و در صورت اقتضاء توسط ضابطين دادگستري، واحد تحقيق دادگاه انقلاب و يا ستاد اجرائي بعمل آورد

ماده ۹- ترتيب رسيدگي، صدور حكم و اجراي آن در غير موارد مصرحه اين آئين نامه مطابق قوانين و مقررات عمومي ميباشد

تبصره – ستاد اجرايي از پرداخت هزينه هاي دادرسي و اجراي احكام معاف ميباشد

 ماده ۱۰- دادگاه حين رسيدگي به اموال موضوع ماده (۶) حسب مورد اقدامات تاميني لازم را اعمال و پس از احضار مالك يا اعلام مشخصات اموال در يكي از جرائد كثيرالانتشار و انقضاء مهلت قانوني و عدم مراجعه مالك يا قائم مقام قانوني يا وكيل وي، راي مقتضي را صادر مينمايد

تبصره : در مواردي كه پرونده معد صدور راي نبوده و اموال در معرض تضييع و تلف باشد دادگاه قرار سرپرستي اموال صادر خواهد نمود

 ماده  ۱۱- اموال افرادي كه از كشور خارج و رابطه آنها با گروههاي محارب (گروههاي ياغي، صهيونيستها و جواسيس سيا و مانند آنها) احراز شود از امان خارج و به حكم دادگاه ضبط ميگردد

تبصره : انتقال اموال موروثي به ورثه مشروط بر اين است كه همكاري ورثه با گروههاي مذكور احراز نشود

 ماده ۱۲- املاكي كه توقيف و بموجب حكم دادگاه به تملك آنها ذينفع در مي آيد مشمول مقررات موضوع ماده  (۱۲) قانون زمين شهري نخواهد بود.چنانچه مقررات مزبور پس از توقيف اموال و يا صدور حكم اعمال شده، دادگاه حكم به ابطال اسناد و صدور سند جديد به نام نهاد ذينفع صادر مينمايد و در صورت واگذاري به غير وجه حاصله به حساب نهاد مربوطه واريز خواهد شد

 ۱۳- افرادي كه قبل از پايان جنگ تحميلي از كشور خارج و اموالشان تحت سرپرستي قرار گرفته و دليل و مدركي عليه آنان بدست نيامده و داراي وكيل يا ولي قهري يا ورثه در ايران نميباشند اموالشان به نام ستاد اجرايي تملك و پس از كسر مطالبات دولت، حق سرپرستي و خمس (در صورت تعلق خمس به آن) مابقي در حساب اماني نگهداري تا در صورت مراجعه مالك يا قائم مقام قانوني يا وكيل وي به آنان مسترد گردد

تبصره ۱ – اموالي كه سرپرستي عملي نشده باشد مشمول مقررات اين ماده  بوده و دادگاه در مورد شمول و اخذ حق سرپرستي وفق ضوابط اين آئين نامه اتخاذ تصميم مينمايد

تبصره  ۲- چنانچه قبل از تملكي اموال به نام ستاد اجرايي، مالك، ورثه و يا وكيل آنان به دادگاه مراجعه و آمادگي خود را براي پرداخت محكوم به (بدهيهاي موضوع دادنامه) اعلام نمايد دادگاه ضمن متوقف نمودن تمليك اموال به نام ستاد اجرايي دستور لازم را جهت اخذ بدهي هاي موضوع دادنامه ( حداكثر ظرف ۶ ماه از تاريخ توقف) و تحويل اموال به آنان صادر مينمايد

تبصره ۳- در مورد افرادي كه از استيمان جمهوري اسلامي خارج شده آن وكيل و يا ولي قهري اعتبار ندارد

ماده ۱۴- در مواردي كه حكم به تمليك اموال به نام ستاد اجرايي و يا استرداد اموال به مالك صادر ميشود، كليه هزينه هزينه هائي كه نهاد سرپرستي كننده به منظور حفظ و نگهداري و يا جهت توسعه و عمران و آبادي مال مورد سرپرستي، سرمايه گذاري نموده است بنا به درخواست مرجع سرپرستي كننده دادگاه به موضوع رسيدگي و تصميم لازم اتخاذ مينمايد.

تبصره ۱- كسر هزينه هاي بعمل آمده مقدم بر اخذ حق سرپرستي و خمس ميباشد

تبصره ۲- در مواردي كه دادگاه حكم به تخميس و اخذ حق سرپرستي اموال صادر نموده است، محاسبه خمس پس از كسر هزينه هاي بعمل آمده و حق سرپرستي انجام ميشود

 ماده ۱۵- افرادي كه قبل از پايان جنگ تحميلي از كشور خارج و اموالشان تحت سرپرستي قرار گرفته و دليل و مدركي عليه آنان بدست نيامده در صورتيكه مالك، وكيل ، ولي قهري يا ورثه آنان تا قبل از صدور حكم قطعي مراجعه نمايند، حق سرپرستي و خمس( در صورت تعلق خمس به آنها) محاسبه، اخذ و اموال به آنها مسترد ميگردد

 ماده ۱۶- ملاك محاسبه حق سرپرستي ارزش كارشناسي اموال و منافع حاصله در زمان قطعيت حكم به ازاي هر سال پنج درصد از تاريخ شروع سرپرستي تا تاريخ قطعيت حكم ميباشد و چنانچه اموال سرپرستي عملي نشده باشد به ازاي هر سال دو نيم درصد ارزش كارشناسي اموال از تاريخ رها شدن( در صورت معلوم بودن تاريخ آن) و در غير اين صورت از تاريخ صدور قرار سرپرستي لغايت قطعيت حكم ملاك عمل خواهد بود

ماده ۱۷- در مواردي كه مالك مسلمان بوده و داراي وكيل و يا قائم مقام قانوني باشد و ملك همچنان در اختيار مستاجر آنان و يا در تصرف افرادي باشد كه از طرف آنان اجازه داشته اند از شمول سرپرستي خارج ميباشد

 ماده ۱۸- اموال بجا مانده افرادي كه بعد از پايان جنگ تحميلي از كشور خارج و دليل و مدركي عليه آنان بدست نيامده از  شمول سرپرستي خارج و چنانچه اين اموال تحت سرپرستي باشد دادگاه بدون اخذ حق سرپرستي حكم به تحويل اموال به مالك يا قائم مقام قانوني او صادر مينمايد

 ماده ۱۹- در مواردي كه دادگاه حكم بر ضبط كليه اموال صادر مينمايد در صورت حضور مالك با احراز استحقاق و نياز آنان نسبت به تعيين مستثنيات (منزل مسكوني متعارف و اثاث البيت) اتخاد تصميم خواهد نمود.در ساير موارد و نيز مورد فوق در صورت وجود افراد  واجب النفقه كه فاقد امكانات زندگي باشند بايد زندگي آنان بطور متعارف تامين شود.

تبصره ۱: در مواردي كه به جهت عدم حضور مالك يا افراد واجب النفقه وي مستثنيات تعيين نگرديده است در صورت مراجعه حسب مورد به درخواست آنان در دادگاه صادر كننده حكم قطعي يا دادگاه جانشين در خصوص مستثنيات نيز اتخاذ تصميم خواهد شد

تبصره ۲: مستثنيات تعيين شده و هزينه هاي تامين زندگي متعارف براي افراد واجب النفقه نبايد بيش از ارزش اموال استردادي و يا بيش از حق سرپرستي نهاد ذينفع باشد

تبصره ۳: مواردي كه اموال بجا مانده از محكومين به تشخيص دادگاه كلا” مستحق للغير باشد از شمول اين ماده  خارج است

تبصره ۴: در موارد صدور حكم به تمليك و اخذ حق سرپرستي و خمس در صورت مراجعه مالك و عدم تكافوي مانده بهاي مقوم، يك منزل مسكوني متعارف از شمول اخذ حق سرپرستي و خمس معاف ميباشد

تبصره ۵: مفاد اين ماده  و تبصره  هاي آن شامل احكام سابق الصدور نيز ميباشد

 ماده ۲۰- ستاد اجرايي ضمن عهده دار بودن سرپرستي اموال توقيفي ميتواند بعنوان مالك يا قائم مقام وي حسب مورد نسبت به اموال در اختيار ولي فقيه يا اموال توقيفي در كليه مراجع قضائي و قانوني و در كليه مراحل دادرسي و اجراء جهت طرح دعوي، اعتراض، دفاع و استيفاء حقوق خود شركت نمايد.تبصره : كليه قرارهاي سرپرستي و احكام مواردي كه از مصاديق اموال در اختيار ولي فقيه است صرفا” به نفع ستاد اجرايي صادر خواهد شد.

ماده ۲۱- در مواردي كه حكم به نفع ساير نهادها صادر شده وليكن نهاد ذينفع اموال را شناسائي نكرده و يا پس از شناسائي اعمال سرپرستي ننموده دادگاه مبادرت به صدور حكم تكميلي به نفع ستاد اجرائي مينمايد.

 فصل چهارم- واخواهي، تجديدنظر، اعاده دادرسي و فرجام خواهي

 ماده ۲۲- احكام صادره از هياتهاي قضائي و محاكم رسيدگي كننده به پرونده هاي مربوط به فرامين حضرت امام ره  و مقام معظم رهبري كه تا تاريخ ۱۰/۲/۱۳۷۹ تنفيذ شده است قطعي و غير قابل تجديدنظر (تحت هر عنواني از قبيل واخواهي، اعاده دادرسي، فرجام خواهي و………… ) بوده و از هر حيث ديگر تابع مقررات و ضوابط حاكم در زمان صدور حكم ميباشد

 ماده ۲۳- آراء دادگاهها از حيث واخواهي، تجديدنظر، اعاده دادرسي حسب مورد با رعايت ماده  (۳) اين آئين نامه تابع آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مدني ميباشد

 ماده ۲۴- دادگاه در صورت صدور راي برائت يا قرار منع پيگرد و يا موقوفي تعقيب ملزم است طبق مقررات و ضوابط تعيين شده در خصوص هزينه هاي بعمل آمده، حق سرپرستي و خمس راي مقتضي صادر نمايد

تبصره : در صورتيكه ديوانعالي كشور راي صادره مبني بر ضبط،  مصادره و تمليك را نقض بلاارجاع نمايد، پرونده را به دادگاه صادر كننده راي اعاده تا در خصوص موارد مذكور در اين ماده  راي مقتضي صادر نمايد

 فصل پنجم- ابلاغ و اجراي احكام

ماده ۲۵- ابلاغ دادنامه حسب مورد طبق مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مدني بعمل خواهد آمد.تبصره : راي دادگاه در خصوص اموال در اختيار ولي فقيه و اموال تحت سرپرستي ستاد اجرايي به نهاد مذكور ابلاغ خواهد شد

ماده ۲۶- دادگاه صادر كننده حكم يا دادگاه جانشين، دستور اجراي حكم را صادر و اجراي حكم حسب مورد طبق مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مدني، احكام صادره را به موقع اجراء مي گذارد

تبصره ۱: عمليات اجرائي احكام صادره راجع به اموال در اختيار ولي فقيه توسط ستاد اجرايي تحت نظارت قاضي اجراي احكام انجام و چنانچه اجراي حكم مستلزم دخالت ضابطين يا دستور قضائي خاص باشد حسب مقررات از سوي مرجع قضائي اقدام مقتضي بعمل خواهد آمد.

تبصره ۲: احكام غيابي راجع به اموالي كه از مصاديق ماده (۶) اين آئين نامه تشخيص داده ميشود بدون معرفي ضامن يا اخذ تامين از ستاد اجرايي به موقع اجراء گذارده و در صورت مراجعه محكوم عليه و ثبوت استحقاق وي در مرجع قضائي، حقوق متعلقه از سوي ستاد اجرايي تامين و تدارك مي شود

ماده ۲۷- در مواردي كه حكم به تمليك يا ضبط يا فروش و يا تحويل اموال به مالك صادر مي‌گردد با درخواست ذينفع يا قائم مقام قانوني و يا وكيل آنان اجراي احكام ملزم است ظرف دو ماه حسب مورد دستور تخليه، رفع تصرف، خلع يد، و… صادر نمايد.

چنانچه عين محكوم به، در تصرف كسي غير از محكوم عليه باشد اين امر مانع اجراي دستور نخواهد بود، مگر اينكه متصرف مدعي حقي از عين يا منافع آن بوده و دلائلي هم ارائه نمايد

در اين صورت قاضي مجري حكم يك مه به او مهلت ميدهد تا به دادگاه صلاحيت دار مراجعه و در صورتي كه ظرف دو ماه از تاريخ مهلت مذكور قراري دائر به تاخير اجراي دستور به قسمت اجراء ارائه ننمايد، عمليات اجرايي ادامه خواهد يافت.مقررات مربوط به دادرسي فوري در اين خصوص لازم الرعايه ميباشد

تبصره ۱- در موارد صدور قرار سرپرستي اجراي ترتيبات مذكور با دادگاه صادر كننده قرار ميباشد

تبصره ۲: دادگاه ملزم است خارج از نوبت به ادعاي مزبور رسيدگي و راي مقتضي صادر نمايد

تبصره ۳: ترتيبات مذكور مانع از رسيدگي به درخواست تخليه نهاد ذينفع در ساير محاكم نخواهد بود

تبصره ۴: مكان تجاري كه بدون دريافت وجهي به عنوان حق كسب و پيشه و يا سرقفلي از طرف نهاد سرپرستي كننده در اختيار اشخاص قرار گرفته مشمول حق كسب و پيشه و يا سرقفلي نميباشد

ماده ۲۸- رفع ابهام و اجمال از حكم با دادگاه صادر كننده حكم قطعي يا دادگاه جانشين است. ليكن رفع اشكالات مربوط به اجراي حكم توسط دادگاهي كه حكم زير نظر آن اجراء ميشود، بعمل خواهد آمد

ماده ۲۹- بمنظور رفع ابهام، اشتباه، اجمال، مشكلات مربوط به اجراي احكام، و رفع تعارضات احكام صادره كه تا تاريخ ۱۰/۳/۱۳۷۹ قطعيت يافته به شرطي كه متضمن لطمه به اساس حكم نباشد، هئيتي مركب از يك نفر رئيس و دو عضو مستشار در تهران تشكيل ميشود كه جلسات آن با حضور تمامي اعضاء رسميت يافته و بعد از استماع اظهارات و گزارشات نهادهاي ذينفع، نظر اكثريت اعضاء هيات لازم ا لاجراء خواهد بود

تبصره : ضوابط و مقررات حاكم در زمان صدور احكام، ملاك عمل هيات مزبور خواهد بود

 ماده ۳۰- در اجراي آراء صادره محكوم عليه مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ قطعيت راي محكوم به را تاديه نموده و يا با توافق محكوم له ترتيب پرداخت آن را بدهد. در صورت استنكاف طبق قوانين و مقررات جاري عمل خواهد شد.اين آئين نامه در (۳۰) ماده  و (۲۷) تبصره  پس از ابلاغ رئيس قوه قضائيه براي شعبه دادگاه رسيدگي كننده و ديوانعالي كشور لازم الاجراء ميباشد

 مصاديق حكم حكومتي مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۵۷ حضرت امام امت مد ظلله العالي در خصوص مصادره اموال منقول و غير منقول سلسله پهلوي و شاخه ها و عمال و مربوطين به آن بنا به حكم مورخ ۱۶/۱/۱۳۶۳ امام امت مد ظله العالي موضوعات و مصاديق حكم حكومتي مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۵۷ بشرح زير اعلام ميگردد

 الف) سلسله پهلوي و شاخه ها

شامل خانواده سلطنتي پهلوي، اولاد و احفاد و اقارب نسبي آنها ميباشد الا كساني از ايشان كه در مظالم آنها شريك نبوده و تحصيل اموال از طريق مشروع و تعلقش به ايشان در دادگاه صادر كننده حكم ثابت شود. بديهي است اموال غصب شده مدعيان خصوصي مشمول حكم حكومتي نبوده و متعلق حق منصوب عليهم خواهد بود

ب) عمال سلسله پهلوي

نخست وزيران و وزراء و معاونين آنها و سفرا و استانداران طاغوت با توجه به مفاد تبصره  ۱ ذيل اين مصوبه

آن عده از مديران كل، روساي سازمانهاي مستقل دولتي و هم رديفان آنها، دادستان هاي كل و روساي ديوانعالي كشور طاغوت كه به تشخيص دادگاه در تحكيم رژيم پهلوي فعال بوده و از بيت المال اختلاس كرده باشد

نظاميان رده بالا نظير ارتشبدها و سپهبدهاي شاه و يا درجات پائين تري كه مشاغل حساس را در حكيم رژيم مزبور فعالانه عهده دار بوده اند

روساء و مسئولين سازمان منحله ساواك و مديران ادارات استانها و شهرستانها ساواك

وكلاي مجلسين منطقه شورا و سنا كه فعاليتهاي ديگري نيز بطور موثر در جهت تحكيم رژيم منحط پهلوي داشته اند

طرفداران رژيم اشغالگر قدس كه بنحوي از قبول جاسوسي يا كمك مالي و تبليغي رژيم غاصب مزبور در جهت تشكيل رژيم منحوص پهلوي كوشا بوده اند

موسسين، استادان، روساء و اعضاي برجسته سازمانهاي فراماسونري، لاينزوروتارين كه در تحكيم رژيم خاندان منفور پهلوي نقش فعالي داشته اند

سران و عاملين اصلي در كودتاي ۲۸ مرداد

سران فرقه ضاله بهائيت و جاسوسان آنها كه در تحكيم رژيم خاندان منحوص پهلوي تلاش كرده اند

ج- مربوطين سلسله پهلوي

كسانيكه از طريق ارتباط با خاندان پهلوي و استفاده از نفوذ آنها بر گرده مردم سوار بوده و من غيرحق تحصيل ثروت مينمودند

خوانين بزرگ كه با حمايت و پشتيباني خاندان پهلوي بر جان و مال و نواميس مردم حكومت نمودند و اموال و اراضي مردم را در سايه قدرت جهنمي رژيم مزبور غصب كردند

تبصره ۱- چنانچه دادگاه تشخيص دهنده مورد هنگام رسيدگي به موارد استثنائي برخورد نمايد نظير اينكه متهم داراي درجات علمي و فني بالائي بوده و به شكل قانع كننده اي حاضر به جبران مافات در جهت منافع مستضعفين باشد و يا خدمت وي به طاغوت به مقدار و گونه اي نبوده است كه مشمول حكم حضرت امام مدظله العالي واقع شود. دادگاه با وجود انطباق ظاهري مورد با بندهاي (ب) و(ج) نسبت به صدور راي تطبيق موضوع عليه چنين شخصي اقدام نخواهد كرد. تشخيص استثناء با حاكم شرع دادگاه فوق الذكر ميباشد

تبصره  ۲- بديهي است در مواردي كه طبق مصوبات شوراي انقلاب( كه عهده دار اجراي حكم امام امت بوده است) براي رسيدگي و تعيين تكليف اموال موضوع اين مصوبه سازمان مشخصي مسئوليت يافته باشد طبق مصوبات مزبور عمل خواهد شد.

قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل ۴۹ قانون اساسي در مورد ثروتهاي ناشي از احتكار و گرانفروشي و قاچاق

 ماده واحده – دادگاههاي مربوط به اجرا اصل ۴۹ قانون اساسي موظفند مطابق قانون نحوه اجرا اصل ۴۹ قانون اساسي ثروتهاي محتكرين ، گرانفروشان ، قاچاقچيان را مورد بررسي دقيق قرار داده و نسبت به ضبط و ثبت و اخذ ثروتهايي كه بر خلاف ضوابط دولت جمهوري اسلامي ايران در اثر احتكار و گرانفروشي و قاچاق كسب گرديده به عنوان مجازات ، به نفع دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد

تبصره ۱ – درآمدهاي ناشي از اجرا اين قانون توسط دستگاههاي ذيربط وصول و بدون دخل و تصرف در آنها به حساب خزانه داري كل واريز مي گردد

تبصره ۲ – در مورد قانون فوق روش ماده ۵ قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي عمل خواهد شد

تبصره ۳ واحدهاي صنفي كه كالاهاي اساسي و سهميه بندي شده را به مردم ارائه مي نمايند در صورت احتكار به اين قبيل كالاها و خودداري از تحويل آن به مردم علاوه بر مجازات سهميه كالاهاي سهميه بندي شده آنها به مدت پنج سال قطع خواهد شد

تبصره ۴ – قوه قضائيه موظف است گزارش عملكرد اجرا اين قانون را هر ۶ ماه يك بار از طريق وزير دادگستري به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۹/۱۲/۱۳۶۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است

رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي