املاک - آيا اعمال حق شفعه در مورد آپارتمان ها قابل قبول مي باشد؟ - مسکن بزرگ انصاری

به موجب احکام فقهي و مقررات مدني، حق شفعه وقتي آشکار مي گردد که فقط دو نفر در مال غيرمنقول قابل تقسيمي شريک باشند و يکي از دو شريک حصه مالکانه خود را به عقد بيع به ثالثي منتقل کند فلذا با تحقق عقد و رعايت شرايط صحت عقد بيع و رعايت شرايط صحت عقد بيع به ثالثي منتقل کند فلذا با تحقق عقد بيع و رعايت شرايط صحت عقد بيع، حق شفعه آشکار مي گردد و اين معني را ماده 808 قانون مدني درفراز اول خود بدين صورت بيان کرده است: (هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترک باشد و يکي از دو شريک حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل کند شريک ديگر حق دارد قيمتي را که مشتري داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملک کند، اين حق را قانون براي شريک ديگر شناخته است حق شفعه مي گويند و صاحب آن شفيع ناميده مي شود) بنابراين وقتي براي کسي حق شفعه پيدا شد صاحب آن يعني شفيع مي تواند با اراده خود قيمتي را که مشتري به بايع ( فروشنده) داده است عينا به او بدهد و بدون موافقت شريک قبلي(بايع) و يا مشتري فقط با اعمال اراده يک طرفه خود، حصه مبيعه را تملک نمايد، اين حق که فقه و قانون براي شفيع شناخته، استثنا» بر اصل مالکيت است و چون نتيجه اعمال اراده يک طرف مي باشد بنابراين از ايقائات است.
با توجه به آنچه گفته شد چون به موجب احکام فقهي ومقررات قانون مدني، اگر بنا ودرخت بدون زمين فروخته شود احکام شفعه بر آن جاري نخواهد بود، اين سوال پيش مي آيد اگر آپارتمان ها که معمولا اعياني با حق استفاده مشاعي از زمين مجموعه آپارتمان ها فروخته مي شود بين دو نفر مشترک باشد مورد عقد واقع گردد و يکي از دو شريک حصه خود را با ثالثي منتقل نمايد آيا شريک ديگر حق اخذ به شفعه دارد يا خير؟  در پاسخ بايد گفت در آپارتمان ها که ساختمان بدون زمين فروخته مي شود (البته با حق اشتراکي از زمين زير آن) و عنايت به ماده 809 قانون مدني که مي گويد):  هرگاه بنا و درخت بدون زمين فروخته شود حق شفعه نخواهد بود) و با توجه به اين که در آپارتمان ها علي رغم قانون و مقررات مربوط به مالکيت املاک مشاعي، مالکيت هر آپارتمان در زمين مشترک حالت خاصي را مثلا تحت عنوان بقاي همان آپارتمان در زمين مشاعي واحد دارد ولاغير و هر آپارتمان فقط حق استفاده مشترک و مشاعي از زمين زير آپارتمان را دارد و مالکيت اختصاصي بر آن را فاقد است به صراحت مي توان گفت که مطابق قانون مدني و مقررات مربوط به تملک، در آپارتمان ها تحت هيچ صورت و حالتي اعمال حق شفعه قابليت تصور و اجرا نمي باشد.