املاک - #ماده_١٠٠_قانون_شهرداريها - مسکن بزرگ انصاری

#ماده_١٠٠_قانون_شهرداریها
#اجاره

امکان شکایت مستاجر از حکم تخریب کمیسیون ماده صد شهرداری

در صورتی که حکم تخریب مستند به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن صادر و حکم ،قطعی و لازم الاجراء شده باشد هیچ کس نمی‌تواند موجب عدم اجرای حکم باشد چنانچه مستاجر و یا سایر اشخاص از اجرای حکم متضرر شوند می توانند با مراجعه به مراجع ذیصلاح قضایی احقاق حق نمایند.

البته در اینکه هر شخص ذینفعی می تواند به آرای کمیسیون ماده صد شهرداری اعتراض نماید شکی نیست زیرا که در تمامی تبصره های این ماده از ذینفع نام برده و دیوان عدالت اداری نیز در آرای هیات عمومی خود از جمله در رای شماره ۵ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۰۳ و رای شماره ۲۱۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۲۰ این حق را برای مستاجر نیز قائل شده و با توجه به این آراء علاوه بر مالک و یا قائم مقام ،برای مستاجر نیز که مصداق بارز قائم مقام مالک نیز در استیفای منافع می باشد و در مدت اجاره مالک منافع بوده این حق قائل شده،زیرا که ممکن است سکوت مالک در مقابل رای اصداری از این کمیسیون موجب تضییع و تفویت حقوق مستاجر گردد.البته در رای شماره ۱۱۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری این حق برای همسایه هم در نظر گرفته شده و این هیات، آرای شعب دیوان عدالت اداری که همسایه مجاور را هم به عنوان ذینفع مورد شناسائی قرار داده است و از جمله آرای عدالت محوری است که همسایه را هم در مدار ذینفع قرار داده است.اما هیات عمومی دیوان عدالت در گردشی متفاوت در رای شماره ۶۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۸ تنها مستاجرینی را که دارای سند رسمی اجاره بوده را ذینفع در اعتراض به آرای کمیسیون ماده صد شناخته و بر اساس مادتین ۲۲ ،۴۷ و ۴۸ قانون ثبت،مالکیت برای منافع اموال غیر منقول را با ارائه سند رسمی دارای اعتبار دانسته و این در حالی است که بسیاری از قراردادهای اجاره در دفاتر املاک و با ارائه کد رهگیری و بدون مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیم می گردد و البته از جهت آثار هم معتبرند ،گواه این مدعا هم ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ بوده،که قراردادهای اجاره را با قید مدت اجاره و در دو نسخه و با امضای طرفین قرارداد و دو نفر گواه (شاهد)معتبر دانسته است.