املاک - دقت در قرارداد مشارکت در ساخت - مسکن بزرگ انصاری

افزایش ساخت و سازهای احتمالی در سال جاری به طور قطع با افزایش قراردادهای مشارکت در ساخت به منظور ساخت مجتمع های مسکونی همراه خواهد بود. قراردادهایی که اگرچه سود و منفعت زیادی را برای هر دو طرف معامله به همراه خواهد داشت، اما ناآگاهی هریک از طرفین، می تواند به تحمل خسارت های جبران ناپذیری منجر شود.

در قراردادهای مشارکت در ساخت طرف مقابل می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد که در وهله ی اول باید هویت وی برای ما کاملاً احراز شود. اگر شخص مورد نظر حقیقی باشد، مدارک هویتی مانند سجلی و اهلیت او و اگر حقوقی باشد مشخصات ثبتی، سهامداران و دارندگان حق امضا را حتماً باید چک کرد.

در مرحله ی بعدی بررسی شرایط و توان مالی سرمایه گذار است. انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت با کسی که توان لازم برای اتمام پروژه به نحو احسن را ندارد، هزینه های زیادی را به مالک وارد می کند. از سوی دیگر تنها داشتن سرمایه هیچ گاه کافی نخواهد بود. سازنده بایستی حتماً از تجربه ی کافی برخوردار باشد و به لحاظ فنی مهارت زیادی در کار خود داشته باشد. سازنده نیز می بایست از صحت مدارک زمین و ملک که توسط مالک ارائه شده مطلع شود. مواردی همچون موروثی بودن ملک، روبه رو بودن با چند مالک، داشتن مشاعات و… با پیچیدگی هایی همراه است و بررسی آن نیاز به دقت فراوان دارد. سختگیری و دقت در راه حل ابتدایی، می تواند از پشیمانی های انتهای کار جلوگیری به عمل آورد.

گرفتن تعهد و ضمانت تا حدود زیادی می تواند دغدغه های ناشی از عدم آگاهی به حسن انجام کار را کاهش دهد. در این رابطه مالک می تواند با گرفتن چند فقره چک از سازنده، تعهدی نسبت به ارائه ی یک واحد مسکونی مناسب و مطابق با شرایط قرارداد مشارکت در ساخت دریافت کند. در مورد شرکت های حقوقی این تعهد با دریافت ضمانت نامه ی بانکی انجام می گیرد.

موضوع بسیار مهم در قرارداد های مشارکت در ساخت مسئله ی اصولی بودن و دقیق بودن موضوع قرارداد است. تعیین مدت زمان موضوع قرارداد و هر یک از اجزای موضوع قرارداد و نحوه و چگونگی پرداخت آن بسیار حائز اهمیت بوده و از بروز اختلافات بدون راه حل در آینده می کاهد. با این کار در واقع هریک از طرفین می تواند در صورت محقق نشدن تعهدات طرف روبه رو، وی را مجبور به پرداخت کامل خسارت کند. همچنین تعیین سهم هر یک از طرف های قرارداد مشارکت در ساخت از ضروری ترین مواردی است که باید در قرارداد عنوان شود.