#تقسیم_ترکه
#تقسیم_ترکه
نظریه مشورتی کاربردی در زمینه تقسیم ترکه
شماره نظریه۴۶۹۱/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۰/۱۱/۱۷
نظریه مشورتی
اولاً- تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضائی است. بنابراین اگر ایشان تراضی کنند تقسیم ترکه ای که با توافق وتراضی انجام شده معتبر است .
ثانیاً- همین حکم در موردی که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد نیز جاریست و فرض مورد استعلام که ورثه نسبت به قدرالسهم موروثی خود سند مالکیت مشاعی از ثبت اخذ نموده اند نیز شامل همین حکم است و موضوع را از شمول تقسیم ترکه خارج نمی کند.
ثالثاً- برابر رای وحدت رویه مذکور تقسیم ترکه غیر منقول (بطور مطلق) از صلاحیت واحد ثبتی خارج ودر صلاحیت دادگاه مربوط است.
رابعاً- به محض فوت مورث، مالکیت ترکه به نحو اشاعه به وراث تعلق می گیرد و تقسیم تنها برهم زدن این اشاعه است و فی نفسه تاثیری در ایجاد مالکیت ندارد . مگر آنکه مستلزم ردّ وتعدیل سهام باشد ودر این مورد تفاوتی بین منقول وغیرمنقول وثبتی وغیرثبتی وجود ندارد.
خامساً- چنانچه امکان تقسیم ترکه به افراز یا ردّ یا تعدیل وجود نداشته باشد حسب درخواست متقاضی، دادگاه دستور فروش آن و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم موروثی هر یک را صادر می کند .
ارسال شده در آگوست 14th, 2018