املاک - نمونه رای چك_ضمانت - مسکن بزرگ انصاری

#چک
#چک_ضمانت

چکیده:
در صورت اثبات تضمینی بودن چک، موضوع تابع احکام مربوط به عقد رهن است و دارنده پس از تعیین میزان دقیق خسارات و مطالبه و عدم پرداخت می‌تواند برای استیفا حقوق خود اقدام نماید.

تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۰۷/۲۰
شماره رای نهایی:
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۶۳۲

رای بدوی:

در خصوص دعوای آقای م.الف با وکالت آقایان م.ق. و… علیه آقای م.م. با وکالت آقای ح.م. مبنی بر مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ریال وجه دو فقره چک به شماره‌های ۳۵۸۷۴۲ و ۳۵۸۷۴۳ با احتساب خسارات قانونی. نظر به اینکه خوانده دعوا مدعی شده که چک‌های مستند مناقشه دعوا نه دین واقعی چک تضمینی اقدام خواهان به معرفی مال در جریان پرونده ۸۹۰۷۱۱ به این شعبه بوده است و خواهان مدعی است که در جریان انتقال ملک و تعهدات مربوط به آن از خوانده طلب دارد و این در حالی است که دادگاه با عنایت به قابلیت استماع دفاعیات صادرکننده سند تجاری در رابطه بلافصل بین وی و دارنده سند به بررسی این مناقشه پرداخت و مطابق اظهارات شهود معرفی‌شده که صدور چک‌ها به‌عنوان ضمانت و طی فرایند موردادعای خوانده را تأیید نموده‌اند و با توجه به درخواست وکلای محترم برای بررسی محتویات پرونده مطرح در شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر که به‌زعم ایشان مؤید تناقض در اظهارات شهود معرفی‌شده هستند. دادگاه با مطالبه پرونده مستقلاً از آن گزارش تهیه نمود که مطابق محتویات پرونده مزبور (کلاسه ۹۰۰۰۷-۱۰۳) اولاً، شهود در پرونده مزبور نیز صدور چک به‌عنوان تضمین را تأیید نموده‌اند و ثانیاً، حکم دادگاه بدوی و تجدیدنظر (که رونوشت آن‌ها پیوست گزارش تهیه‌شده از پرونده کیفری است) بر تفاوت تاریخ واقعی صدور چک و تاریخ مندرج در آن صحه گذاشته‌اند که قرینه‌ای بر تضمینی بودن چک است نظر به اینکه علاوه بر اظهارات شهود و محتویات پرونده کیفری با عنایت به اینکه خوانده در مقام ادعای تضمینی بودن چک برای تقویت دلیل ارائه‌شده (شهادت شهود) سوگند نیز به‌جا آورده است و درنتیجه صدور چک به‌عنوان تضمینی به رأی دادگاه محرز است نظر به اینکه باوجود عدم ثبوت دینی بر ذمه خوانده و تضمینی بودن چک‌ها خواهان محترم ابتدا باید میزان دقیق خسارات ناشی از معرفی مال خود به‌عنوان ثالث در پرونده اجرایی (۸۹۰۷۱۱) را تعیین و از خوانده مطالبه می‌نمود که چنین نکرده است چه باوجود اثبات تضمینی بودن صدور چک موضوع تابع احکام مربوط به رهن (مواد ۷۷۱ تا ۷۹۴ قانون مدنی) است و صرفاً پس از تعیین میزان دقیق خسارات و مطالبه و استنکاف وثیقه گذار جهت استیفا حقوق خود از مورد وثیقه (چک‌های مستند دعوا) اقدام می‌نمود و چنین فرآیندی طی نشده است درنتیجه دعوای مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال وجه چک‌ها مسموع نیست و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر می‌نماید این رأی حضوری و بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی (حقوقی) اسلامشهر

رای دادگاه تجدید نظر:

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. بطرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۲۰-۱۸/۱۰/۹۲ شعبه سوم دادگاه حقوقی اسلامشهر که متضمن قرار عدم استماع دعوی مطالبه وجوه دو فقره چک به لحاظ احراز تضمینی بودن آن به شرح گواهی گواهان و بلافصل بودن چک مذکور از باب امکان ورود در مبانی بوده، واجد مطلب مهم و مؤثری که موجبات نقض دادنامه معتض عنه را ایجاب کند نبوده با رد تجدیدنظرخواهی به شرح ماده ۳۵۱ و۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی معترض‌عنه را با اصلاح مبلغ به شش میلیارد ریال تأیید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.