املاک - لايحه قانوني‌نحوه تخليه - مسکن بزرگ انصاری

لایحه قانونی‌نحوه تخلیه‌ساختمانهای استیجاری‌ بوسیله وزارتخانه‌ها و شرکتها و سازمانهای دولتی‌ ماده واحده ـ وزارتخانه‌ها و ادارات شرکتها و سازمانهای‌دولتی تابعه و وابسته می‌توانند هریک از ساختمانهای استیجاری راکه در اختیار دارند و مدت آن منقضی نشده و نیازی هم به آن نداشته‌باشند با اعلام قبلی ظرف مدت ۱۵ روز مراتب را از طریق دفترخانه‌اسناد رسمی مربوط به موجر ابلاغ و ساختمان مزبور را تخلیه‌نمایند. در این صورت قرارداد اجاره از تاریخ تخلیه منفسخ بوده و موجراستحقاق دریافت بقیه مدت اجاره را نخواهد داشت‌. چنانچه موجر ظرف مدت مذکور حاضر به تحویل مورد اجاره‌نگردید، حضور نماینده دادستان جهت تخلیه مورد اجاره کافی‌خواهد بود. ترتیب فوق نسبت به ساختمانهای تابعه که از اول فروردین ماه‌۵۸ تخلیه گردیده‌، نیز مجری می‌باشد. در مورد ساختمانهایی که مورد استفاده وزارتخانه ادارات دولتی‌و سازمانهای تابعه و وابسته قرار دارد و تاریخ تنظیم اجاره آنها قبل‌از ۲۲ بهمن ۵۷ است مؤسسات مزبور می‌توانند با نظر کارشناس‌رسمی وزارت دادگستری براساس نرخ عادله روز نسبت به تعدیل‌مال‌الاجاره اقدام نمایند. رأی کارشناس رسمی دادگستری در حکم آراء صادره از دادگاه‌صالحه تلقی شده و قابل اجراء خواهد بود. تبصره ـ (الحاقی مصوب ۲۹/۸/۱۳۵۸) آراء صادره از محاکم‌دادگستری که به استناد ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب‌سال ۱۳۵۶ بر تعدیل مال‌الاجاره بر علیه دولت یا مؤسسات وسازمانهای دولتی و شرکتهای وابسته بعد از تاریخ ۲۲ بهمن سال‌۱۳۵۷ صادر شده و به‌مرحله اجراء در نیامده باشد به تقاضای‌مستأجر موقوف‌الاجراء است‌. دادگاه مکلف است با جلب نظر کارشناس‌، حکم صادره را باتعیین اجاره‌بهای عادلانه اصلاح کند. این حکم قطعی است‌.