املاک - قانون روابط موجر و مستاجر 76 - مسکن بزرگ انصاری

مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶ لازم‌الاجرا از اول مهرماه ۱۳۷۶ فصل اول ـ روابط موجر و مستأجر ماده ۱ ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون‌، اجاره کلیه اماکن‌اعم از مسکونی‌، تجاری‌، محل کسب و پیشه‌، اماکن آموزشی‌،خوابگاههای دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجرخواهد بود. ماده ۲ ـ قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دونسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستأجر برسد و به‌وسیله دونفر افراد مورد اعتماد طرفین به‌عنوان شهود گواهی گردد. ماده ۳ ـ پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یاقائم‌مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی‌توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی‌ظرف یک‌هفته پس‌از تقدیم دادخواست تخلیه به‌دستور مقام قضایی‌در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت‌. ماده ۴ ـ در صورتی که موجر مبلغی به‌عنوان ودیعه یا تضمین‌یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور مشابه آن از مستأجر دریافت کرده‌باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یاوجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست‌. چنانچه‌موجر مدعی ورود خسارت به عین مستأجره از ناحیه مستأجر و یاعدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن‌، آب‌، برق و گازمصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت‌بدهی‌های فوق از محل وجوه یادشده باشد موظف است همزمان باتودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌دادخواست مطالبه ضرر و زیان به‌میزان مورد ادعا به دایره اجراتحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به‌مستأجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رأی دادگاه و کسرمطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد. ماده ۵ ـ چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده ازسوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه‌شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعاو نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می‌شود. فصل دوم ـ سرقفلی‌ ماده ۶ ـ هرگاه مالک‌، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نمایدمی‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید.همچنین مستأجر می‌تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق‌خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت‌کند، مگر آن‌که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب‌شده باشد. تبصره ۱ ـ چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر بادریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت‌اجاره مستأجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد. تبصره ۲ ـ در صورتی که موجر به‌طریق صحیح شرعی‌سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق‌مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد. ماده ۷ ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانی که عین‌مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره‌بها وتخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عین‌مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستأجرمی‌تواند از موجر و یا مستأجر دیگر مبلغی به‌عنوان سرقفلی برای‌اسقاط حقوق خود دریافت نماید. ماده ۸ ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین‌مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره‌متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید، مستأجر می‌تواند برای‌اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه‌و دریافت نماید. ماده ۹ ـ چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستأجر سرقفلی‌به مالک نپرداخته باشد و یا این که مستأجر کلیه حقوق ضمن عقد رااستیفاء کرده باشد هنگام تخلیه عین مستأجره حق دریافت سرقفلی‌را نخواهد داشت‌. ماده ۱۰ ـ در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجازمی‌باشد هرگاه بین طرفین نسبت به‌میزان آن توافق حاصل نشود بانظر دادگاه تعیین خواهد شد. تبصره ـ مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط‌استیجاری ممنوع می‌باشد. ماده ۱۱ ـ اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده‌از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم برآن خواهند بود. ماده ۱۲ ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط‌وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به‌تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید. ماده ۱۳ ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.