ضمانت اجرای تعدی و تفریط
در هر صورت تعدی و تفریط چه به صورت فعل باشد و یا به صورت ترک فعل، تخلف محسوب میگردد و برابر بند ۸ ماده ۱۴ سبب سقوط حق کسب یا پیشه یا تجارت است و برای موجر حق تخلیه محل راایجاد مینماید و این حق تا زمانیکه از سوی موجر ساقط نگردید از حقوق مکتسب است و بهقوت خویش باقی است و هر زمانی که وی بخواهد میتواند آن را اعمال و اجرا نماید و البته در عموم موارد وسیلهای است برای اعمال فشار و سوء استفاده از حق که چهره قانونی دارد و راهکاری نیز برای خلاصی مستأجر وجود ندارد مگر اجرای آنچه را که این قانون حق تلقی مینماید و برای مستأجر راه خلاصی ایجاد نموده است و وی نیز با اجرای آن بتواند راه نجاتی برای خویش مهیا سازد.
درتعیین مصادیق تعدی و تفریط در هر مورد خاص، حاکمیت عرف شرط اساسی است. زیرا هر آنچه که در نظر عرف تعدی یا تفریط گردد با عمل مستأجر سنجیده میشود و در صورت مطابقت با آن، دادرس نیز به عنوان یکی از آحاد جامعیت تبعیت مینماید.
ارسال شده در ژانویه 29th, 2015