املاک - سرنوشت ٥ بازار با رفع تحریم - مسکن بزرگ انصاری

شرق: مردم اخبار پنج بازار را بی‌وقفه رصد می‌کنند؛ مسکن، خودرو، کار، کالا و با شدت کمتری بازار سرمایه. اینکه توافق هسته‌ای چه بلایی بر سر این بازارها می‌آورد؟ آیا این بازارها را با کاهش قیمت همراه می‌کند یا نه، پرسش‌های مهمی هستند که به دغدغه مردم در این روزهای حساس بدل شده‌اند. کارشناسان هر بخش به تأثیر رفع تحریم بر این پنج بازار اشاره می‌کنند.

رفع بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و نیروی کار
زهرا کریمی، اقتصاددان
توافق و لغو تحریم‌ها در کوتاه‌مدت نمی‌تواند اثری بر وضعیت نیروی کار داشته باشد، اما باعث شد انتظارها تمام شود و فعالان اقتصادی از بلاتکلیفی رها شوند. در حقیقت نبود اطمینان به آینده ضربه بزرگی به بنگاه‌های اقتصادی و به تبع آن نیروی کار وارد کرد و اکنون با حصول توافق، لااقل این بلاتکلیفی رفع شده است. امروزه در شرایط دشواری هستیم و حقیقتا کشور برای رفع مشکلات پیش‌ِروی خود، به یک هماهنگی، همدلی و هم‌زبانی احتیاج دارد، بنابراین باید برای بهبود اوضاع تلاش کنیم.توافق باعث شد جایگاه بین‌المللی ایران تغییر کند و این مسئله تأثیر زیادی روی فعالیت فعالان اقتصادی خواهد داشت. این مسئله در کنار رفع بلاتکلیفی بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند به رونق اقتصادی و به تبع آن، رونق بازار کار منجر شود اما تجربه نشان داده است که حتی در دوران رونق اقتصادی نیز کارفرمایان رفتار خود را در قبال کارگر تغییر نمی‌دهند؛ پس نمی‌توان انتظار داشت با رونق اقتصادی امنیت شغلی افزایش یابد، چراکه بالای ٩٠ درصد نیروی کار کشور «نیروی کار انعطاف‌پذیر» است و بخش اعظمی از آنها قراردادهای کوتاه‌مدت یک یا چندماهه دارند.تحقیقات تجربی نشان می‌دهد مشکلات کارگری کارفرمایان در رده دهم مشکلات بنگاه‌های اقتصادی نیز جای نمی‌گیرد، پس چنانچه قرار باشد طبق روال گذشته، به بهانه تسهیل شرایط بنگاه‌های اقتصادی، قانون کار به زیان کارگر دستکاری شود، قابل قبول نخواهد بود.برای بهبود وضعیت نیروی کار، تحقق دو پیش‌شرط الزامی است. اولین پیش‌شرط بهبود وضعیت اقتصادی است که امیدواریم در سال ٩۴ محقق شود و دومین پیش‌شرط، تغییر عملکرد نهادهای مرتبط با بازار کار، به‌خصوص وزارت کار، و تقویت تشکل‌های کارگری است که در قانون نیز وجود دارد و اجرای آن می‌تواند قدری به بهبود وضعیت نیروی کار کمک کند.
خلاصی بورس از بار روانی و ریسک
شاهین شایان‌آرانی، کارشناس بازار سرمایه
از حدود دو سال پیش که دور جدید مذاکرات ایران و گروه موسوم به ١+۵ آغاز شد، همه بازارها گوشه‌چشمی به نتیجه و روند مذاکرات داشتند اما در‌این‌میان بازار سرمایه، خواسته یا ناخواسته، سرنوشت خود را به‌گونه‌ای با این مذاکرات گره زد که هرگونه اتفاق مرتبط با این نشست، آثار سریع و آشکاری را در آن برجای می‌گذاشت. در اوایل دور جدید مذاکرات، جو خوشبینی و هیجان مثبتی بین اهالی بازار سرمایه وجود داشت ولی با تمدید چندباره مذاکرات، هربار این اثرپذیری کمتر شد تا جایی که در روند نزولی شاخص، اثرپذیری مثبت به کمترین میزان رسید و بازار دچار نوعی هیجان منفی شد. ازاین‌رو با به‌نتیجه‌رسیدن مذاکرات و حصول توافق، بازار سرمایه از بار روانی و ریسک بزرگی رهایی پیدا خواهد کرد و همین مسئله را می‌توان اولین تأثیر توافق و لغو تحریم‌ها بر بازار سرمایه دانست.از دیگر سو، حصول توافق از سه جنبه اصلی می‌تواند بر کلیت اقتصاد ایران و به‌خصوص بازار سرمایه تأثیرگذار باشد. اولین و مهم‌ترین دستاورد توافق، بالابردن اعتبار کشور در روابط و مناسبات بین‌المللی است. مذاکرات و رسیدن به توافق برد- برد در مقابل شش قدرت بزرگ جهانی، این پیام را به جهانیان می‌دهد که ایران کشوری است که می‌تواند با مذاکره و رایزنی، مسائل بزرگی را حل کند و بر روند اتفاقات تأثیرگذار باشد. این مسئله از نظر روانی می‌تواند بر کلیت اقتصادی کشور تأثیرگذار باشد و مقدمات گسترش مناسبات اقتصادی و جذب سرمایه خارجی را مهیا کند.جنبه دوم تأثیرگذاری توافق، مشخص‌شدن تکلیف سرمایه‌گذاران داخلی است. در ماه‌های اخیر اغلب سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی منتظر روشن‌شدن نتیجه مذاکرات بودند بنابراین توافق می‌تواند موجب رونق تولید و گردش سرمایه در کشور شود.جنبه سوم ورود سرمایه خارجی به بازار سرمایه ایران است که البته می‌تواند یک تا دو سال با تأخیر انجام شود اما با توجه به اینکه توافق، اعتبار بین‌المللی ایران را افزایش داده‌ است، ورود سرمایه خارجی به بازار سرمایه ایران امری بدیهی تلقی می‌شود البته نیاز به توسعه و گسترش زیرساخت‌ها و تدوین و تنظیم مقررات و قوانین، اجتناب‌ناپذیر است و باید شفافیت و قانونمندی بازار سرمایه به حد ایده‌آل و شایسته برسد.در کنار این مسائل، باید مواظب بود هیجان کاذبی در بازار ایجاد نشود که حباب قیمتی ایجاد کند. باید وضعیت به‌گونه‌ای درست مدیریت شود.
خودرو ٨ درصد گران می‌شود
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان
با رفع تحریم‌ها، توسعه محصولات، دیگر به خودروی چینی ختم نمی‌شود. در چند سال گذشته خودروهای جدید ما صرفا چینی بوده، اما هم‌اینک با رفع تحریم‌ها می‌توان انتظار داشت که شرکت‌های اروپایی، آمریکایی و ژاپنی با ما همکاری کنند و توسعه صنعت خودروسازی کشور به سمت شرکت‌های پیشرفته برود. از طرفی خودروسازان بزرگ دنیا نیز به دنبال بازار جدید و علاقه‌مند به همکاری با ایران هستند. در چنین شرایطی بازار خودرو با کیفیت و قیمت مناسب‌تر رقابتی می‌شود. اما درباره قیمت خودرو پیش‌بینی من این نیست که قیمت خودرو ارزان شود بلکه اتفاقا قیمت خودرو افزایش پیدا خواهد کرد. تمام شرکت‌های خودروسازی در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار افزایش قیمت هستند. حتی ما از رئیس شورای رقابت هم گله داریم که چرا به مصوبات مربوطه عمل نمی‌کند. برخی پس از انجام توافق هسته‌ای اظهاراتی درباره کاهش شدید قیمت خودرو دارند، اما سؤال من این است که بر چه مبنایی باید قیمت خودرو پایین بیاید؛ ارز  که نسبت به سال گذشته ١۵ درصد گران شده، حقوق و دستمزد پرسنل هم که با احتساب هزینه‌های جانبی ٢٢ درصد افزایش پیدا کرده، آب، برق و گاز هم که گران شده؛ تعرفه ورق‌های فولادی مخصوص تولید خودرو هم از چهار و شش درصد به ١٠ و ١۵ درصد رسیده است؛ تعجب می‌کنم که برخی با چه منطقی و چه عقلی درباره کاهش شدید قیمت خودرو صحبت می‌کنند، مگر قرار است قیمت آب، برق و گاز را که گران کرده‌اند، ارزان کنند یا تعرفه مواد اولیه که گران شده، کاهش پیدا کند یا ارز سه‌هزارو ٢٠٠ تومانی ارزان‌تر شود یا ارز مبادله‌ای به قیمت سابق برگردد؟ خرید مواد اولیه ما با دلار آزاد سه‌هزارو ٢٠٠ تومانی انجام می‌شود. درست است که تحریم‌ها برداشته می‌شود و منابع ارزی ما زیاد خواهد شد، اما از یاد نبریم که دلار سه‌هزارو ٢٠٠ تومانی اثرات تورمی خودش را بر بازار گذاشته است. نکته دیگر هم این است که نه قیمت دلار ارزان می‌شود و به حالت سابق برمی‌گردد و نه دولت چنین کاری را می‌کند که قیمت دلار را ارزان کند، چون به‌شدت با کمبود منابع مواجه است. پس نباید احساسی برخورد کنیم و انتظار کاهش قیمت داشته باشیم. ضمن اینکه درست است که با توجه به افزایش تولید و عرضه، قیمت‌های حاشیه‌ای بازار به کارخانه نزدیک شده و کاهش یافته، اما پیش‌بینی من این است که قیمت خودرو هفت تا هشت درصد افزایش هم داشته باشد.
قیمت‌ها در کوتاه‌مدت کاهش شدید ندارد
ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد
هم‌اینک بهترین فرصت است تا از آرامش نسبی حاصل از انجام توافقات و رفع تحریم‌ها استفاده کنیم و با حل‌وفصل گرفتاری‌های بخش تولیدی، ظرفیت تولید کشور را بالا ببریم. وقتی آرامش در اقتصاد کشور حکم‌فرما شود، تولید رونق می‌یابد و قیمت کالا هم تعدیل می‌شود. در شرایط فعلی کالاهای تولیدی نیاز به حمایت و تقویت دارند. پول‌های بلوکه‌شده و آزاد‌شده ما نباید صرف واردات کالاهای مصرفی شود چون این اقدام تنها در کوتاه‌مدت اثر مثبت دارد اما در بلندمدت واردات کالاهای مصرفی از محل آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده اثرات مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. نباید با پول‌های آزاد‌شده ایران را به بهشت واردات تبدیل کنیم چون این اقدام درنهایت موجب کاهش بیشتر توان تولید داخلی می‌شود. باید تلاش کنیم پول‌های آزاد‌شده حتی اگر قرار است صرف واردات شود، صرف واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات صنعتی شود نه اینکه ایران را به نمایشگاه واردات تبدیل کنیم. در گذشته کالاهای اروپایی و آمریکایی به کشور وارد نمی‌شد اما از این پس شرکت‌های بزرگ این کشورها با تبلیغات به سوی بازار‌های ایران خواهند آمد. شاید در کالاها و محصولات لبنیاتی با کاهش قیمت مواجه نباشیم اما در کالاهای صنعتی، آهن‌آلات مانند مس با کاهش قیمت مواجه خواهیم بود. البته درباره قیمت کالاها، قیمت دلار نیز در قیمت‌گذاری‌ها تأثیر دارد. ضمن آنکه این‌طور نیست که در کوتاه‌مدت قیمت کالاها به‌شدت کاهش پیدا کند اما با افزایش تولید ظرف یک سال آینده بازار با ثباتی را در بخش کالا خواهیم داشت. به این مسئله نیز باید توجه کرد که نوسانات موجب عدم برنامه‌ریزی می‌شود که در شرایط کنونی تنها با برنامه‌ریزی می‌توان بخش تولید کشور را تقویت کرد.
ایرج رهبر/ رئیس هیأت‌مدیره کانون سراسری  انبوه‌سازان مسکن
گرچه توافق برای اجرائی‌شدن باید روند زمان‌بری را در مجلس ایران، پارلمان کشورهای غربی و کنگره آمریکا طی کند، اما با توجه به اینکه بیشتر مسائل حل شده است، می‌توان به نهایی‌شدن آن امیدوار بود. لغو تحریم‌های اقتصادی می‌تواند اثر کوتاه‌مدتی حاصل از جو خوشبینی، بر اقتصاد کشور داشته باشد و شاهد رونق نسبی فعالیت‌های اقتصادی باشیم. مشکلات حوزه مسکن چندان به مسائل خارجی و تحریم‌ها به‌صورت مستقیم ارتباطی ندارد، اما وقتی چرخ اقتصاد کشور حرکت کند مسکن نیز، که بخش بزرگی از اقتصاد را شامل می‌شود، از این رونق بهره‌ خواهد برد.
در حقیقت رابطه مسکن با تحریم‌ها به رونق اقتصادی مشروط می‌شود، چراکه رونق در اقتصاد می‌تواند به افزایش توان خرید مردم منجر شود و طرف تقاضا در فرایند عرضه و تقاضای بازار مسکن به جایگاهی برسد که مقدمات خروج بازار مسکن از رکود مهیا شود. با کاهش هزینه‌های تولید مسکن، قیمت در فرایند عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد و احتمال بروز جهش قیمتی دور از تصور است.
در دوران پساتحریم می‌توان با افزایش توان خرید مردم از یک‌سو و کاهش هزینه‌ها و تورم از دیگر سو، به خروج از بحران رکود مسکن امیدوار بود. در کنار این مسئله، رونق اقتصادی می‌تواند شرایط دستیابی به منابع ارزان‌قیمت را برای بخش تولید مسکن فراهم آورد. مبحث دیگری که با لغو تحریم‌ها شاهد خواهیم بود ازسرگیری مبادلات خدمات فنی و مهندسی در بخش‌های عمرانی و مسکن است. در دوران تحریم در زمینه خدمات فنی‌-مهندسی با مشکلاتی در حوزه نقل و انتقال پول، صدور ضمانت‌نامه و حتی حمل‌ونقل مصالح مواجه بودیم که با لغو تحریم‌ها این مسائل نیز تسهیل خواهند شد.
حوزه مسکن کشور در زمینه مصالح، تجهیزات و نیروی کار مشکلی ندارد و شاید در زمینه تجهیزات و مصالح حدود پنج درصد به خارج از کشور وابسته باشیم؛ از‌این‌رو تأثیرپذیری این حوزه پس از لغو تحریم‌ها می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری باشد. چنانچه اعتمادسازی شود و زمینه ورود سرمایه خارجی به کشور مهیا باشد، احتمالا شرکت‌های خارجی در بخش مسکن ایران نیز با عقد قرارداد، سرمایه‌گذاری خواهند کرد. بخش مسکن در صورت خروج از رکود مزیت‌هایی دارد که می‌تواند برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی جذاب باشد؛ اینکه این بخش معمولا حاشیه سود خوبی دارد و به‌دلیل اعتبار زمین در دنیا و به‌ویژه ایران، می‌تواند سرمایه‌گذاری مطمئنی محسوب شود. دیگر مزیت مسکن این است که سرمایه‌گذاری در این بخش با دیگر بخش‌های اقتصادی متفاوت است و از نظر مدت زمان می‌تواند در چند سال محدود شود؛ از‌این‌رو در صورت نبودِ رضایت، سرمایه‌گذار می‌تواند در مدت کوتاهی نسبت به دیگر حوزه‌ها، از این بخش خارج شود.