اموال و مالکیت بطورکلی
اموال و مالکیت بطورکلی باب اول: در بیان انواع اموال ماده ۱۱ ـ اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول. فصل اول: در اموال غیرمنقول
اموال و مالکیت بطورکلی باب اول: در بیان انواع اموال ماده ۱۱ ـ اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول. فصل اول: در اموال غیرمنقول ماده ۱۲ ـ مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل‌نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان،بنحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. ماده ۱۳ ـ اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاًجزءبنامحسوب‌می‌شود،غیرمنقول‌است‌وهمچنین‌است لوله‌ها که‌برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد. ماده ۱۴ ـ آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها، در صورتی که در بنایا زمین به کار رفته باشد، بطوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی‌خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است. ماده ۱۵ ـ ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول‌است. اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت‌منقول است. ماده ۱۶ ـ مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یاکنده نشده است، غیرمنقول است. ماده ۱۷ ـ حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت‌اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب وادوات زراعت و تخم و غیره و بطورکلی هر مال منقول که برای‌استفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده‌باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزو ملک‌محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه وگاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌اختصاص داده شده است. ماده ۱۸ ـ حق انتفاع از اشیاءق غیرمنقوله، مثل حق عمری و سکنی وهمچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق‌العبور وحق‌المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای‌خلع‌ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است. فصل دوم: در اموال منقوله ماده ۱۹ ـ اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون‌اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است. ماده ۲۰ ـ کلیه دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین‌مستأجره از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو اینکه‌مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد. ماده ۲۱ ـ انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها وحمامهائیکه که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان‌آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان، جزوبنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی ازاشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه‌به عمل آید. ماده ۲۲ ـ مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره، که برای بنائی تهیه‌شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کارنرفته، داخل منقول است. فصل سوم: در اموالی که مالک خاص ندارد ماده ۲۳ ـ استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه‌به آنها خواهد بود. ماده ۲۴ ـ هیچکس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هائی را که‌آخر آنها مسدود نیست تملک نماید. ماده ۲۵ ـ هیچکس نمی‌توانداموالی‌راکه‌مورد استفاده عموم است ومالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی‌و مدارس قدیمه و میدان‌گاههای عمومی، تملک کند. و همچنین‌است قنوات و چاه‌هائی که مورد استفاده عموم است. ماده ۲۶ ـ اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی،مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه‌و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه وعمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های‌عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال‌منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی‌در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است‌اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یاشهری اختصاص یافته باشد. ماده ۲۷ ـ اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنهارا مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه‌به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنندمباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که‌معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد. ماده ۲۸ ـ اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا مأذون از قق بَل او به‌مصارف فقرا می‌رسد. باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به‌اموال حاصل می‌شود ماده ۲۹ ـ ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را داراباشند: ۱ ـ مالکیت (اعم از عین یا منفعت)؛ ۲ ـ حق انتفاع؛ ۳ ـ حق ارتفاق به ملک غیر. فصل اول: در مالکیت ماده ۳۰ ـ هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف وانتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. ماده ۳۱ ـ هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به‌حکم قانون. ماده ۳۲ ـ تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یادر نتیجه عملی حاصل شده باشد، بالتبع، مال مالک اموال مزبوره‌است. ماده ۳۳ ـ نماء و محصولی که از زمین حاصل می‌شود، مال مالک زمین‌است، چه به خودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک،مگر اینکه نماء یا حاصل، از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد، که‌در این صورت، درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهدبود، اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد. ماده ۳۴ ـ نتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک‌مادر شد، مالک نتاج آن هم خواهد شد. ماده ۳۵ ـ تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه‌خلاف آن ثابت شود. ماده ۳۶ ـ تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی‌نبوده معتبر نخواهد بود. ماده ۳۷ ـ اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی اوبوده است، در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای ردّ ادعای‌مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت‌نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است. ماده ۳۸ ـ مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین؛ بالجمله مالک حق‌همه‌گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده‌باشد. ماده ۳۹ ـ هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا وحفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شودمگر اینکه خلاف آن ثابت شود. فصل دوم: در حق انتفاع ماده ۴۰ ـ حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص‌می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارداستفاده کند. مبحث اول: در عمری و رقبی و سکنی ماده ۴۱ ـ عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک‌برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی‌برقرار شده باشد. ماده ۴۲ ـ رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی‌برقرار می‌گردد. ماده ۴۳ ـ اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یاحق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است بطریق عمری یابطریق رقبی برقرار شود. ماده ۴۴ ـ در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشدحبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه‌مالک قبل از فوت خود رجوع کند. ماده ۴۵ ـ در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی‌می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشندولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به‌وجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجودهستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زایل می‌گردد. ماده ۴۶ ـ حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که‌استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول‌باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز. ماده ۴۷ ـ در حبس،اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است. ماده ۴۸ ـ منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده‌نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید. ماده ۴۹ ـ مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است‌برعهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط باشد. ماده ۵۰ ـ اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط‌منتفع، تلف شود، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود. ماده ۵۱ ـ حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود: ۱ ـ در صورت انقضاء مدت؛ ۲ ـ در صورت تلف‌شدن مالی که موضوع انتفاع است. ماده ۵۲ ـ در موارد ذیل منتفع، ضامن تضررات مالک است: ۱ ـ در صورتی‌که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند؛ ۲ ـ در صورتی‌که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد. ماده ۵۳ ـ انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع‌نمی‌شود، ولی اگر منتقل‌الیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به‌دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. ماده ۵۴ ـ سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری بنحوی خواهد بود که‌مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید. مبحث دوم: در وقف ماده ۵۵ ـ وقف عبارت است از اینکه عین مال، حبس و منافع آن‌تسبیل شود. ماده ۵۶ ـ وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که‌صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یاقائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف براولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشددر این صورت قبول حاکم شرط است. ماده ۵۷ ـ واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و بعلاوه دارای‌اهلیتی باشد که در معاملات، معتبر است. ماده ۵۸ ـ فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع‌شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز. ماده ۵۹ ـ اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق‌نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند. ماده ۶۰ ـ در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع ازوقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود. ماده ۶۱ ـ وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم‌است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا ازموقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم‌نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده‌بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند. ماده ۶۲ ـ در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض‌می‌کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف علیهم‌غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، والا حاکم‌قبض می‌کند. ماده ۶۳ ـ ولی و وصی محجورین، از جانب آنها موقوفه را قبض‌می‌کنند و اگر خود واقف، تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض‌خود او کفایت می‌کند. ماده ۶۴ ـ مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می‌توان‌وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن، حق ارتفاق موجوداست، جایز است بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید. ماده ۶۵ ـ صحت وقفی که بعلت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد،منوط به اجازه دیان است. ماده ۶۶ ـ وقف بر مقاصد غیرمشروع، باطل است. ماده ۶۷ ـ مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است‌لیکن اگر واقف، تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه،قادر به اخذ آن باشد صحیح است. ماده ۶۸ ـ هر چیزی که طبعاً یا برحسب عرف و عادت، جزء یا از توابع‌و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود، داخل در وقف است‌مگر اینکه واقف، آن را استثناء کند بنحوی که در فصل بیع مذکوراست. ماده ۶۹ ـ وقف‌بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود. ماده ۷۰ ـ اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم‌موجود، صحیح و نسبت به سهم معدوم، باطل است. ماده ۷۱ ـ وقف بر مجهول صحیح نیست. ماده ۷۲ ـ وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یاجزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را ازمنافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات‌باشد یا بعد از فوت. ماده ۷۳ ـ وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح‌است. ماده ۷۴ ـ در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود، می‌تواند منتفع گردد. ماده ۷۵ ـ واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره‌کردن امور موقوفه رامادام‌الحیاه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواندمتولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره‌کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر، غیراز خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند وهمچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده‌است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی‌بداند قرار دهد. ماده ۷۶ ـ کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدواً تولیت راقبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کردمثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده نشده باشد. ماده ۷۷ ـ هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرارداده باشد هر یک از آنها فوت کند، دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف‌می‌کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون‌تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها،حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقی‌مانده است می‌نماید که مجتمعاًتصرف کنند. ماده ۷۸ ـ واقف می‌تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به‌تصویب یا اطلاع او باشد. ماده ۷۹ ـ واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف،متولی قرار داده شده است، عزل کند مگر در صورتی که حق عزل‌شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین‌می‌کند. ماده ۸۰ ـ اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده‌باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود. ماده ۸۱ ـ در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه‌طبق نظر ولی فقیه خواهد بود. ماده ۸۲ ـ هرگاه واقف برای اداره‌کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین‌کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرارنداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع وتقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی،عمل نماید. ماده ۸۳ ـ متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که‌واقف در ضمن وقف باو اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط‌مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد. ماده ۸۴ ـ جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی‌قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق‌اجرت‌المثل عمل است. ماده ۸۵ ـ بعد از آن که منافع موقوفه، حاصل، و حصه هر یک ازموقوف علیهم معین شد، موقوف علیه می‌تواند حصه خود راتصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن درتصرف را شرط کرده باشد. ماده ۸۶ ـ در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر واصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق‌موقوف علیهم، مقدم خواهد بود. ماده ۸۷ ـ واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم بتساوی تقسیم شود یا بتفاوت و یا اینکه اختیار به‌متولی‌یاشخص دیگری‌بدهد که هر نحو مصلحت می‌داند تقسیم‌کند. ماده ۸۸ ـ بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که‌منجر به خرابی گردد بطوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی‌جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضرنشود. ماده ۸۹ ـ هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد بطوری‌که انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض، فروخته می‌شود مگر اینکه‌خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی‌مانده است بشود،در این صورت تمام فروخته می‌شود. ماده ۹۰ ـ عین موقوفه در مورد جواز بیع، به اقرب به غرض واقف‌تبدیل می‌شود. ماده ۹۱ ـ در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریّات عمومیّه‌خواهد شد: ۱ ـ در صورتی که منافع موقوفه، مجهول‌المصرف باشد مگراینکه قدر متیقنی در بین باشد؛ ۲ ـ در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که‌واقف معین کرده است، متعذر باشد. مبحث سوم: در حق انتفاع از مباحات ماده ۹۲ ـ هر کس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک‌از مباحات، از آنها استفاده نماید. فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک، نسبت به املاک مجاور مبحث اول: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر ماده ۹۳ ـ ارتفاق ، حقی است برای شخص، در ملک دیگری. ماده ۹۴ ـ صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که‌بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت، کیفیت‌استحقاق ، تابع قرارداد و عقدیست که مطابق آن، حق داده شده است. ماده ۹۵ ـ هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یاخانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری‌از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود. ماده ۹۶ ـ چشمه واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین‌است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی‌داشته باشد. ماده ۹۷ ـ هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به‌ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب‌خانه یا ملک نمی‌تواند مانع‌آب‌بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره. ماده ۹۸ ـ اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن‌داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن‌خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایرارتفاقات. ماده ۹۹ ـ هیچ کس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملک دیگری بگذاردیا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف‌بریزد مگر به اذن او. ماده ۱۰۰ ـ اگر مجرای آب شخصی، در خانه دیگری باشد و در مجری‌خرابی بهم رسد بنحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شودمالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کندبلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری‌مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کندبلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیرمجری می‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق‌ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک. ماده ۱۰۱ ـ هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است بنحوی از انحاء،حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایرکردن آسیا و امثال آن، صاحب آن‌نمی‌تواند مجری را تغییر دهد بنحوی که مانع از استفاده حق دیگری‌باشد. ماده ۱۰۲ ـ هرگاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک‌حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزءق دیگر همان ملک موجود باشدآن حق به حال خود باقی می‌ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده‌باشد. ماده ۱۰۳ ـ هرگاه شرکاء ملکی، دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک‌مابین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آنها به قدر حصه، مالک آن‌حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور درملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم‌شود هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته‌است خواهد داشت. ماده ۱۰۴ ـ حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بودمثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب‌انبار غیردارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب‌انبار هم برای برداشتن آب‌دارد. ماده ۱۰۵ ـ کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای‌تمتع از آن حق، لازم شود به عهده صاحب حق می‌باشد مگر اینکه‌بین او و صاحب ملک، برخلاف آن، قراری داده شده باشد. ماده ۱۰۶ ـ مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمی‌تواند درملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبورباشد مگر با اجازه صاحب حق. ماده ۱۰۷ ـ تصرفات صاحب‌حق در ملک‌غیر که متعلق حق‌اوست بایدبه‌اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند و یا به مقدار متعارف و آنچه‌ضرورت انتفاع، اقتضاء می‌کند. ماده ۱۰۸ ـ در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب‌اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع‌کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد. مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور ماده ۱۰۹ ـ دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب‌آن دو ملک محسوب می‌شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی برخلاف آن‌موجود باشد. ماده ۱۱۰ ـ بنا، بطور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که‌دلالت بر تصرف واختصاص می‌کند. ماده ۱۱۱ ـ هرگاه از دو طرف، بنا متصل به دیوار، به‌طور ترصیف باشدو یا از هر دوطرف به‌روی دیوار، سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوارمحکوم به اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. ماده ۱۱۲ ـ هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوارمحکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش‌ثابت شود. ماده ۱۱۳ ـ مخارج‌دیوارمشترک‌برعهده‌کسانی‌است‌که‌درآن‌شرکت دارند. ماده ۱۱۴ ـ هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیردیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگری ممکن‌نباشد. ماده ۱۱۵ ـ در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین ازتجدید بنا و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک‌دیگر می‌تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند. ماده ۱۱۶ ـ هرگاه احد شرکاء، راضی به تصرف دیگری در مبنا باشدولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می‌تواند بنای‌دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح‌مشترک ساخته شود دیوار، مشترک خواهد بود والاّ مختص به‌شریکی است که بنا را تجدید کرده است. ماده ۱۱۷ ـ اگر یکی از دو شریک، دیوار مشترک را خراب کند درصورتی که خراب‌کردن آن لازم نبوده، باید آنکه خراب کرده مجدداًآن را بنا کند. ماده ۱۱۸ ـ هیچیک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یاروی آن، بنا یا سرتیری بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع‌تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر. ماده ۱۱۹ ـ هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشدنمی‌تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهدو به جای دیگر از دیوار بگذارد. ماده ۱۲۰ ـ اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار اوسرتیری بگذارد یا روی آن بنا کند، هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن‌خود رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب‌کرده باشد. ماده ۱۲۱ ـ هرگاه کسی به اذن صاحب دیوار، بر روی دیوار، سرتیری‌گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمی‌تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن‌جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات. ماده ۱۲۲ ـ اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که‌مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار می‌شود که آن را خراب کند. ماده ۱۲۳ ـ اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنهانمی‌توانددیگری‌رامجبورکندکه‌باهم‌دیواری‌مابین‌دوقسمت بکشند. ماده ۱۲۴ ـ اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده‌و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگربه سبب خرابی عمارت و نحو آن، سرتیر برداشته شود صاحب‌عمارت می‌تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگراینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده‌است. ماده ۱۲۵ ـ هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال‌دیگری، هر یک از آنها می‌تواند بطور متعارف در حصه اختصاصی‌خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف دو طبقه، هر یک از مالکین‌طبقه فوقانی و تحتانی می‌تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی‌خود، بطور متعارف، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری‌نباشد. ماده ۱۲۶ ـ صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب‌فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دونسبت‌به‌سقف‌مابین‌اطاق وغرفه‌بالاشتراک‌متصرف‌شناخته می‌شوند. ماده ۱۲۷ ـ پله فوقانی، ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگراینکه خلاف آن ثابت شود. ماده ۱۲۸ ـ هیچ یک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی‌توانددیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن‌بنماید. ماده ۱۲۹ ـ هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب‌شود، در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی، موافقت درتجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بین آنها موجودنباشد هر یک از مالکین اگر تبرعاً سقف را تجدید نموده، چنانچه بامصالح مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر بامصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانی خواهد بود. ماده ۱۳۰ ـ کسی حق ندارد از خانه خود به فضای خانه همسایه، بدون‌اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن، خروجی بدهد ملزم به رفع آن‌خواهد بود. ماده ۱۳۱ ـ اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین‌همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسایه می‌تواندآن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین‌است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می‌شود. ماده ۱۳۲ ـ کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضررهمسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یارفع ضرر از خود باشد. ماده ۱۳۳ ـ کسی نمی‌تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در بازکند اگر چه دیوار، ملک مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوارمختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را نداردولی همسایه هم می‌تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده‌بیاویزد که مانع رؤیت شود. ماده ۱۳۴ ـ هیچیک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکندنمی‌توانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند. ماده ۱۳۵ ـ درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد درحکم دیوار مابین خواهد بود. مبحث سوم: در حریم املاک ماده ۱۳۶ ـ حریم، مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال‌آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. ماده ۱۳۷ ـ حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گزاست. ماده ۱۳۸ ـ حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز ودر زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده‌و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه‌ای که برای‌دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود. ماده ۱۳۹ ـ حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف‌در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف‌مالک، صحیح نیست و بنابراین کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یاقنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضررنشود جائز است.
ارسال شده در آگوست 30th, 2014
15 سال ساخت 
3 خوابه
دارد پارکینگ
