املاک - اجاره اجباری خانه‌های خالی با حکم دادگاه - مسکن بزرگ انصاری

اجاره اجباریخانه‌های  خالی با حکم دادگاه

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، از تدوین طرحی برای اجاره دادن اجباری خانه‌های خالی در مجلس خبر داد و گفت: این طرح به امضای حدود ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس رسیده و اخیرا به هیأت رئیسه مجلس ارائه شد، در شرایط کنونی طرح مذکور در مرحله چاپ قرار داشته و احتمالا مهرماه سال جاری اعلام وصول خواهد شد.

وجود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور

نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی در تشریح ابعاد طرح اجاره دادن خانه های خالی، افزود: ما امروز با پدیده احتکار خانه در پایتخت به ویژه کلانشهرها مواجه هستیم، در شرایط کنونی طبق سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی با ارزشی بالغ بر ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار وجود دارد که این میزان معادل پروژه عظیم مسکن مهر است.

مهلت یک ماهه به صاحب خانه ها برای اجاره خانه های خالی

وی ادامه داد:بر  اساس طرح مذکور، سامانه ای ایجاد خواهد شد و مردم طبق قانون، خانه های خالی را گزارش و معرفی می کنند، پس از آن با حکم دادستانی، یک ماه به صاحب خانه مهلت داده می شود تا آن خانه را اجاره دهد، در غیر این صورت کارشناسی رسمی دادگستری با حکم دادستان، از خانه بازدید کرده و پس از آن خانه را اجاره می دهد و مبلغ دریافتی را به حساب دادگستری می ریزد.

قانون مقابله با احتکار خانه های خالی تنها منحصر به ایران نیست/ قوانین سختگیرانه فرانسه، انگلیس و اسپانیا

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: قانون مقابله با احتکار خانه های خالی تنها منحصر به ایران نیست، بلکه در برخی کشورها مانند فرانسه، انگلیس و اسپانیا قوانین سختگیرانه تری در این حوزه مصوب و اجرایی شده است.

وی ادامه داد: در کشوری مانند فرانسه؛ اگر شهری جمعیتی بالای ۲۰۰ هزار نفر داشته باشد، خانه های خالی و احتکار شده به مردم بی خانمان داده می شود، در اوایل انقلاب اعضای شورای عالی انقلاب نیز به دنبال چنین اقدامی بودند، اما در نهایت اجرایی نشد.طرح اجباری شدن اجاره خانه های خالی با حقوق مالکیت شخصی مغایرت ندارد

ابوترابی درباره موضوعات مطرح شده درباره مغایرت طرح اجباری شدن اجاره خانه های خالی با حقوق مالکیت شخصی، افزود: این طرح هیچ مغایرتی با مسئله مالکیت شخصی ندارد، زیرا در شرایط کنونی هم افرادی که اجناس خود را احتکار می کنند، با حکم دادستانی، اموال و اجناس مذکور ضبط و افراد جریمه می شوند و خانه های خالی نیز مانند اجناس احتکار شده است.